مصاريف الدخول الاجتماعي تُحاصر الجزائريين

بعد نفقات العطلة ورمضان جاء الدور على ملابس العيد..

شرعت العائلات الجزائرية في التحضير لاستقبال عيد الفطر والدخول الاجتماعي دفعة واحدة، وهو ما بدا واضحا في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل من خلال الحركية المتزايدة التي تعرفها أغلب المحلات التجارية وكذا الأسواق التي يتهافت عليها المواطنون من أجل اقتناء ما هو ضروري من حاجيات، في غضون ذلك كان من الطبيعي أن يغتنم التجار هذا الظرف لفرض منطقهم في الأسعار مثلما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات.
بمجرّد أن أنهت العائلات الجزائرية استقبال شهر رمضان المبارك وما رافقه من مصاريف من أجل تزيين «مائدة الإفطار» بمختلف الأطباق، حتى وجدت نفسها تُحضّر لاستقبال عيد الفطر الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودات، وأمام تزايد النفقات وتزامنها مع موسم العطلة الصيفية والأفراح فإن العائلات ذات الدخل الضعيف تواجه صعوبات حقيقية قصد تلبية حاجياتها الأساسية من كسوة الأطفال وشراء لوازم حلويات العيد، وهي تدرك بأنه سيكون أمامها حمل ثقيل آخر يتعلق بالأدوات المدرسية.
وقياسا بالارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق، حيث لا يتعلق الأمر فقط بالخضر والفواكه التي أخذت منحى تصاعديا بشكل تدريجي مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان المعظّم، وفي ظل صعوبة الادخار خلال باقي الأشهر الأخرى من السنة غير فصل الصيف بالنظر إلى الغلاء الفاحش، يُرتقب أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل أكثر حدة من حيث التأثير على القدرة الشرائية من سابقه باعتباره يأتي بعد انقضاء الكثير المناسبات، ما يعني أن أرباب العائلات من الطبقة المتوسطة وما دونها سيكونون أمام استنزاف لكل أموالهم في سبيل تغطية أبسط الحاجيات الضرورية.
وما يزيد الأمر صعوبة هو أن أجواء العيد لهذه السنة تتزامن مع الدخول المدرسي الذي أصبح يشكّل هو كذلك عبئا إضافيا كبيرا على الأسر بالنظر إلى أنه يشمل لوحده شراء الألبسة والأدوات المدرسية وكذا الكتب التي أصبحت على عاتق الأسرة بعدما كانت المؤسسات التربوية هي التي تتكفل بها، وهي كلها أعباء تُضاف لتلك الخاصة بهدايا النجاح مع نهاية كل موسم دراسي سواء تعلق الأمر بشهادة التعليم الابتدائي أو المتوسط أو البكالوريا، إضافة إلى الأعراس لكون أن معظمها تُقام خلال العطلة الصيفية.
وبهذا المفهوم يذهب ربّ أسرة وهو إطار يعمل بمؤسّسة خاصة إلى التأكيد بأنه يُفكّر في العائلات التي لا يتجاوز دخلها الشهري 20 ألف دينار أكثر من انشغاله بنفسه، معترفا في الوقت نفسه بأنه شخصيا يواجه صعوبات في تحقيق التوازن المالي استعدادا لاستقبال الدخول المدرسي وهو الذي لا يقل أجره عن 40 ألف دينار، وأكثر من ذلك أقرّ محدّثنا بأن لديه ثلاثة أبناء كلهم يزاولن دراستهم في مختلف الأطوار.
ولاحظت «الأيام» توافد أعداد كبيرة من العائلات على المحلات التجارية يوم أمس عبر عدد من الأحياء الرئيسية وسط العاصمة، واللافت أن هذه العائلات لم تتخل عن تقاليد مرافقة أبنائها لاقتناء ملابس العيد، وهو التدفق الذي يتضاعف بعد الإفطار خصوصا وأننا على مقربة من عيد الفطر، والواقع أن المحلات التي تعتمد الخفيضات هي التي تثير أكثر الفضول من خلال ملصقات عملاقة على واجهة المحلات، وقد بات من الصعب الحكم على الأسعار خصوصا وأن مرتادي هذه المحلات لا يتردّدون في شراء ما نال إعجابهم.
وتحدّثت «الأيام» مع عدد من العائلات واستفسرت أصحاب بعض المحلات الذين رفضوا الخوض في قضية الأسعار التي اعتبروها «معقولة وفي متناول الجميع»، وقال أحدهم إن ذروة العمل تكون عادة خلال هذه الفترة من السنة زيادة على أنه لفت إلى كون العيد يأتي مع الدخول المدرسي مما يعني، حسبه، أن العائلات تريد اغتنام الفرصة لكسوة أبنائها للمناسبتين، وختم حديثه بابتسامة عريضة ولسانه حاله يقول بأنه من حق التجار اغتنام هذه الفرصة كذلك.
وعموما فإن ما قاله رب أسرة التقينا به في أحد محلاّت بيع الملابس والأحذية بشارع «العربي بن مهيدي» يختصر أوضاع غالبية العائلات الجزائرية، فهو الذي كان مرفوقا بحرمه لم يتوان في التصريح بأن تربية الأولاد بقدر ما هي مسؤولية فإنها تفرض كذلك إرضاءهم في مثل هذه المناسبات، وتحدّث عن ابنة له لم تتجاوز الثامنة مع العمر ترفض تماما فكرة أن يحلّ العيد من دون تحظى بنصيبها من الملابس الجديدة، مضيفا بأنه سيضطر حتى إلى استلاف الأموال من أجل هذه الغاية.
ويزيد الانشغال أكثر ومعه تتوجه الأنظار نحو الأعوام المقبلة حيث تسود التوقعات بأن ميزانيات العائلات ستتأثر بشكل كبير إذا لم يتم توزيع المصاريف بالشكل المطلوب، وهو ما يكشف أن الزيادات التي أقرّتها الحكومة في السنوات الأخيرة تبقى زهيدة ودون المستوى إذا ما تمّ الأخذ في الحسبان لعالم ارتفاع الأسعار، وموازاة مع ذلك يحتج الكثير من غياب منح وعلاوات خاصة بمثل هذه المناسبات من أجل التخفيف عن أرباب العائلات ذات أفراد لا يقلون عن خمسة.