طرح صيغتين لمنح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال

«بن حمادي» يؤكد أنهما على طاولة الحكومة..

صرح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال «موسى بن حمادي» أمس أن الحكومة بصدد التفكير في صيغتين اثنتين لمنح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، مضيفا بأن الرخصة قد تمنح مقابل مبلغ يتم تحديده من قبل الحكومة بعد الكشف عن دفتر الأعباء في سبتمبر المقبل دون أن يفصح الوزير عن مبلغ الرخصة.
وحسب «بن حمادي» فإن الخيار الثاني يمكن المتعاملين الثلاثة من الاستحواذ على الرخصة بثمن منخفض مقابل دفع نسبة من رقم أعمالها، تحددها الحكومة، إلى خزينة الدولة، وأفاد الوزير أن الصيغة الثانية ستمكن المتعاملين في مجال الهاتف النقال من الاستثمار في الرخصة من الجيل الثالث بتكاليف أقل وهو ما يمكن الزبون من الاستفادة من خدمات من الجيل الثالث بأسعار منخفضة، وأوضح «بن حمادي» أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص منح رخصة الجيل الثالث بعد الكشف عن دفتر الشروط في سبتمبر المقبل.
كما أشار الوزير أن المناقصة الخاصة برخصة الجيل الثالث للهاتف النقال تخص المتعاملين الثلاثة فقط دون سواهم، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك متعامل رابع.
وفور الإعلان عن اعتماد الرخصة من الجيل الثالث في 15 أوت عبّر المتعاملون الثلاثة عن اهتمامهم بالعرض الذي سيمكنهم من توسيع دائرة الخدمات الموجهة للزبائن لاسيما في مجال الأنترنت ذات السعة العالية عبر النقال وهو ما يمكن من إعادة التنافسية في مجال خدمات النقال على أسس جديدة.