استئناف المفاوضات مع «رونو» بداية أكتوبر المقبل

شراكة جزائرية ألمانية لتصنيع الدراجات النارية، «بن مرادي»..

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» وجود مشروع شراكة جزائرية ألمانية لتأسيس شركة مختلطة مع وزارة الدفاع الوطني لتصنيع الدراجات النارية على مستوى مؤسسة صناعة الدراجات والدراجات النارية بقالمة.
وأوضح الوزير، أول أمس على هامش جلسة بمجلس الآمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن «المفاوضات جارية مع مجمّع «بي.أم. دوبلفي» الذي أبدى اهتمامه بالمشروع»، مضيفا أن مشروع الشراكة يجمع مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والشركة الألمانية، وأكد «بن مرادي»، في رده عن سؤال شفوي طرحه «لزهر سحري» حول المشاريع الصناعية بهذه الولاية، أنه ومنذ 2005 تم تقديم عدة صيغ لدفع نشاط هذه الشركة عبر الشراكة لكنها لم تكلل بالنجاح، وعرض الوضعية المالية للمؤسسة التي تأسست سنة 1987، حيث أكد أنها تعاني من عجز مالي وانخفاض مستمر في رقم أعمالها، مضيفا أن الشركة توجد «حاليا في وضعية إنتاج جد منخفض عن حجم الإنتاج المفترض»، وأن «10 بالمائة فقط» من التجهيزات التكنولوجية توجد في طور الاستغلال.
ولدى تطرقه إلى ملف شركة «رونو» التي تعتزم إقامة مصنع للسيارات بالجزائر أوضح الوزير أن الاتصالات بين الطرف الجزائري والفرنسي سيتم استئنافها في بداية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين الجانبين يعود لشهر جوان الماضي، وللإشارة يهدف مشروع رونو الذي تقدر قيمته بمليار أورو إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنويا في الجزائر.
ومن جهة أخرى أكد «بن مرادي» أن الاستثمارات الجديدة لشركة تكرير السكر بقالمة والتي تم خوصصتها سنة 2006 قد بلغت 668 مليون دينار في نهاية 2010، مضيفا أن «بنود مداولات مجلس مساهمات الدولة وأحكام عقد التنازل لاسيما ما تعلق بالاستثمار قد احترمت باستثناء التوسيع»، بسبب «عدم ملائمة الهياكل القاعدية الحالية لميناء عنابة»، ولدى تطرقه إلى وضعية معمل الخميرة ببوشقوف بقالمة) أفاد أن الوزارة تعمل على إعادة بعث النشاط به وهذا بالتعاون مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، وأضاف «بن مرادي» أنه من الضروري إعادة تشغيل الوحدتين التابعتين للمصنع من خلال السعي إلى إيجاد شراكة أو عن طريق استثمارات عمومية مباشرة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه.