المفاوضات جارية بين مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع ومجمع" BMW"

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن وجود مشروع شراكة جزائرية ألمانية لاستحداث شركة مختلطة مع وزارة الدفاع الوطني لتصنيع الدراجات النارية على مستوى مجمع صناعة الدراجات والدراجات النارية بولاية قالمة، موضحا أن المفاوضات جارية حاليا مع المجمع الألماني "بي.أم. دوبل في" الذي أبدى اهتمامه بالمشروع" الذي سيؤسس عن طريق الشراكة يجمع مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والشركة الألمانية.
وأوضح بن مرادي أمس الأول على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة في عرضه للمشاريع الصناعية المرتقبة بولاية قالمة أنه و منذ سنة 2005 تم تقديم عدة صيغ لدفع و دعم وتيرة نشاط مجمع " سيقما " المتخصص في إنتاج الدراجات و الدراجات النارية لكن هذه الصيغ لم تكلل بالنجاح الأمر الذي دفع إلى التفكير في صيغ أخرى و منها صيغة الشراكة مع الأجانب. و استعرض بن مرادي الوضعية المالية للمؤسسة التي تأسست سنة 1987 حيث أكد أنها تعاني من عجز مالي وانخفاض مستمر في رقم أعمالها مضيفا ان الشركة توجد "حاليا في وضعية إنتاج جد منخفض عن حجم الإنتاج المفترض" وأن 10 بالمائة فقط" من التجهيزات التكنولوجية توجد في طور الاستغلال. و في عرضه لملف شركة رونو التي تعتزم إقامة مصنع للسيارات بالجزائر أوضح بن مرادي أن الاتصالات بين الطرف الجزائري والفرنسي سيتم استئنافها بداية من الشهر الداخل مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين الجانبين يعود لشهر جوان الماضي. للإشارة يهدف مشروع "رونو" الذي تقدر قيمته بمليار أورو إلى إنتاج حوالي150 ألف سيارة سنويا في الجزائر.
من جهة أخرى أكد الوزير أن الاستثمارات الجديدة لشركة تكرير السكر بقالمة والتي تم خوصصتها سنة 2006 قد بلغت 668 مليون دينار في نهاية 2010 مضيفا ان "بنود مداولات مجلس مساهمات الدولة وأحكام عقد التنازل خصوصا ما تعلق بالاستثمار قد احترمت باستثناء التوسيع" بسبب "عدم ملائمة الهياكل القاعدية الحالية لميناء عنابة". ولدى تطرقه إلى وضعية معمل الخميرة ببوشقوف بولاية قالمة أفاد أن الوزارة تعمل على إعادة بعث النشاط به وهذا بالتعاون مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم. وأضاف بن مرادي انه من الضروري إعادة تشغيل الوحدتين التابعتين للمصنع من خلال السعي إلى إيجاد شراكة أو عن طريق استثمارات عمومية مباشرة مشيرا إلى أن وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه.

رفع القيود المفروضة على الاستثمار يستلزم وقتا أطول

و أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن تحسين مناخ الأعمال الذي دعا إليه المتعاملون الاقتصاديون يتطلب وقتا أطول لتحقيقه معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يندرج ضمن "جهود مضنية" تبذلها الحكومة. وصرح الوزير أن تحسين مناخ الأعمال هو عمل دائم و أن ما يقوله أرباب العمل ليس خطأ و لازالت هناك اليوم قيود كثيرة حددتها الثلاثية لكن لا يمكن رفعها في ظرف ستة أشهر". و من بين القيود التي كشفتها منظمة أرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم هناك مشكل "استفحال البيروقراطية" في الإدارة و تماطل القطاع البنكي و كذا قطاع التجارة الخارجية. في هذا الصدد ذكر الوزير بأن الحكومة اتخذت إجراءات تاريخية بهدف ترقية الاستثمار الخاص لاسيما من خلال منح قروض بنسب مدعمة و تكفل الخزينة العمومية بأخطار الصرف مؤكدا أن هذه الإجراءات يجري تنفيذها ميدانيا معترفا في نفس الوقت بوجود العديد من النقائص تعكف الدولة على " مكافحتها".

المطلوب من مجمع أرسيلور ميتال استحداث باستثمارات إضافية

من جانب آخر قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار انه يتعين على مجمع أرسيلور ميتال أن يقوم باستثمار إضافي لرفع إنتاجه. و كان بن مرادي يرد على سؤال شفاهي لعضو في مجلس الأمة حول ما إذا كانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الاستثمار و الشراكة التي سيباشرها مجمع أرسيلور ميتال. و أضاف يقول "بما أننا طرف فاعل في الشركة قررت الدولة مواصلة الاستثمار خاصة و أن المجمع متخصص في إنتاج مادة هامة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني". ويمتلك مركب أرسيلور ميتال رأس مال مركب الحجار بنسبة 70 بالمائة و الشريك الوطني "سيدر" "بنسبة 30 بالمائة. و أكد الوزير انه "بما أنها الشركة الوحيدة التي تنتج الفولاذ نعتزم القيام باستثمارات أخرى في صناعة الفولاذ حتى و إن كان الاستثمار في هذا المجال يتطلب على الأقل 4 إلى 5 سنوات من الوقت". و خلص إلى القول "سوف ندعم بالتالي هذا الاستثمار الذي تواصله ارسيلور ميتال". ويتوفر مركب الحجار الذي يوظف حاليا نحو 7200 عامل على قدرة إنتاجية نظرية 2 مليون طن من الفولاذ السائل في السنة.

الدولة ستتدخل بكل قوة و حزم لاستعادة العقار الصناعي " المجمد"

على صعيد متصل أكد بن مرادي أن قطاعه اقترح " إجراءات تشريعية" تسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي " المجمد" و غير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري،موضحا أن دائرته الوزارية هي حاليا بصدد إحصاء الأراضي التي منحت وبقيت غير مستغلة بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية بغية استعادتها. و حسب الوزير فان أكثر من 20000 هكتار من الأوعية العقارية متوفرة بعضها غير مستغلة بشكل عقلاني. كما أردف يقول " هناك أراض كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة و غير مستغلة في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له" . من جهة أخرى أكد الوزير أن هذا الإجراء الذي " يحتمل" اقتراحه في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة.