مشروع شراكة جزائرية المانية لتصنيع الدراجات النارية و يؤكد ان الاتصالات مع رونو ستستأنف مطلع أكتوبر

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي ، امس الخميس ، بالجزائر وجود مشروع شراكة جزائرية ألمانية لتأسيس شركة مختلطة مع وزارة الدفاع الوطني لتصنيع الدراجات النارية على مستوى مؤسسة صناعة الدراجات والدراجات النارية بقالمة .
ولدى تطرقه إلى ملف شركة رونو التي تعتزم إقامة مصنع للسيارات بالجزائر أوضح الوزير، إن الاتصالات بين الطرف الجزائري والفرنسي سيتم استئنافها "في بداية شهر أكتوبر" المقبل مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين الجانبين يعود لشهر جوان الماضي.وللإشارة ، يهدف مشروع رونو الذي تقدر قيمته بمليار اورو إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنويا في الجزائر.

مشروع شراكة جزائرية مع "بي.أم. دوبلفي لتصنيع الدراجات النارية لفائدة وزارة الدفاع

كما أوضح بن مرادي على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن "المفاوضات جارية مع مجمع بي.أم. دوبلفي الذي أبدى اهتمامه بالمشروع"، مضيفا ، أن مشروع الشراكة يجمع مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والشركة الألمانية.
وأكد بن مرادي ، في رده عن سؤال شفوي، لزهر سحري ، حول المشاريع الصناعية بهذه الولاية انه ومنذ 2005 تم تقديم عدة صيغ لدفع نشاط هذه الشركة عبر الشراكة لكنها لم تكلل بالنجاح.
وعرض الوضعية المالية للمؤسسة التي تأسست سنة 1987 حيث أكد أنها تعاني من عجز مالي وانخفاض مستمر في رقم أعمالها مضيفا أن الشركة توجد "حاليا في وضعية إنتاج جد منخفض عن حجم الإنتاج المفترض" وان "10 بالمائة فقط" من التجهيزات التكنولوجية توجد في طور الاستغلال.
من جهة أخرى،أكد بن مرادي ، أن الاستثمارات الجديدة لشركة تكرير السكر بقالمة والتي تم خوصصتها سنة 2006 قد بلغت 668 مليون دج في نهاية 2010 ، مضيفا، أن "بنود مداولات مجلس مساهمات الدولة وأحكام عقد التنازل لا سيما ما تعلق بالاستثمار قد احترمت باستثناء التوسيع" بسبب "عدم ملائمة الهياكل القاعدية الحالية لميناء عنابة".

وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه

ولدى تطرقه إلى وضعية معمل الخميرة ببوشقوف (قالمة) أفاد أن الوزارة تعمل على إعادة بعث النشاط به وهذا بالتعاون مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم.
وأضاف بن مرادي ، انه من الضروري إعادة تشغيل الوحدتين التابعتين للمصنع من خلال السعي إلى إيجاد شراكة أو عن طريق استثمارات عمومية مباشرة مشيرا إلى أن وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه.