انتقد الدكتور مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ما ترفعه بعض الأصوات المعارضة من مطالب تتمثل في التغيير الكلي للنظام وإنشاء مجلس تأسيسي، وقال إن هذه المطالب رهنت أصحابها في محيط ما بعد الاستقلال، وأنها تنطلق من نظرة شكلية للديمقراطية التي هي في رأيها تقتصر على إنشاء المجلس التأسيسي، بينما يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون الذهاب إلى مجلس تأسيسي. أوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني في الغرفة البرلمانية السفلى مسعود شيهوب ونائب رئيس المجلس عبد العزيز زياري، في تصريح لجريدة "الايام الجزائرية" أن بعض الأطراف في التيار المعارض رهنت نفسها في محيط ما بعد الاستقلال وتنكر ما تم انجازه وتنطلق من نظرة شكلية للديمقراطية، حيث تصرّ على أن الديمقراطية في رأيها تقتصر على إنشاء المجلس التأسيسي، بينما يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من وجهة نظر محدثنا دون الذهاب إلى مجلس تأسيسي، لأن المجلس التأسيسي تاريخيا، يضيف شيهوب، يتأسس مرة واحدة لإعلان الدولة بعد ذلك يمكن تعديل الدستور، وهذا الأخير يحدد طريقة تعديله وليس في الدستور الحالي ما ينص على ضرورة الرجوع إلى مجلس تأسيسي،بل يتحدث عن التعديل عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء أو الطريقتين معا. وحسب محدثنا فإن الإصرار على المجلس التأسيسي يعني أن دعاة هذا الطرح ينطلقون من فكرة أنه ليس هناك دولة وليس هناك بناء مؤسساتي ولابد من العودة إلى مجلس تأسيسي للإعلان عن الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنه إذا كان المقصود بالإصلاح هو المعنى الموضوعي، فهو القواعد السياسية والقانونية التي تجسد النظام الديمقراطي، فهذه القوانين التي أعدتها الحكومة يؤكد نائب زياري والموجودة على طاولة النواب هي ركائز نظام ديمقراطي، أما إذا كان المقصود هو تغيير النظام كلية عن طريق إنشاء مجلس تأسيسي ودستور جديد وبرلمان جديد وجمهورية جديدة، وهو ما تريده هذه الأطراف المطالبة بالتغيير الكلي للنظام، «أقول إن هذا هو التغيير الشكلي». ويبرر شيهوب رأيه بالتساؤل: «لماذا نعود إلى نقطة الصفر وكأننا ننكر كل ما تم انجازه خلال هذا المسار الديمقراطي ونعود إلى سنة 1962 »، إلى جانب غياب ضمانات من أن المجلس التأسيسي سينتج برلمانا أكثر قوة أو "برلمان المعجزة"، لأنه بالنهاية سيتم انتخاب برلمان من ضمن مواطنين جزائريين كما تم انتخاب البرلمان الحالي، وسوف لن يستورد برلمان من الخارج، بل إن البرلمان الذي ينتخبه المجلس التأسيسي سيكون برلمانا جزائريا بسلبياته وايجابياته ويعكس نوعية المجتمع ونوعية الطبقة السياسية، كما أن بعد المجلس التأسيسي وانتخاب برلمان، الخطوة الموالية إلى صياغة الدستور،تساءل شيهوب قائلا" من يصنعه..؟"، وأجاب بالقول "هي نفس الطبقة السياسية الحالية، وهذا ما نحن ذاهبون إليه بعد الانتخابات التشريعية القادمة". وفي سياق متصل يستشهد محدثنا بالتجربة الفرنسية عندما عدّل الدستور في عهد الرئيس ساركوزي، مشيرا إلى أن التعديل كان جوهريا ومس توازن السلطات، ومع ذلك لم يلجأ إلى مجلس تأسيسي واكتفى بلجنة دستورية أعدت دستورا معدلا، كما استشهد بالإقليم العربي، وقال إن الدول التي عرفت ثورات لم تلجأ جميعها إلى مجلس تأسيسي، على غرار مصر لم تلجأ إلى مجلس تأسيسي رغم عمق الثورة التي وقعت بها، وتونس لجأت إلى مجلس تأسيسي وإلى الآن لم تنجح في إجراء الانتخابات التأسيسية، وخلص محدثنا إلى التساؤل «لماذا نخلق وضعا انتقاليا ونحن تجاوزنا هذا الوضع الانتقالي منذ عشرات السنين؟». على صعيد آخر، يرى محدثنا أن مشاريع قوانين الإصلاحات تبين أننا في مقدمة الدول العربية في مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي، مبرزا أن الجزائر متقدمة جدا على الدول العربية، وحتى الدول التي وقعت فيها ثورات؛ الباكورة الأولى من الإصلاحات الواقعة فيها ليست في مستوى الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر، ويضيف شيهوب أن المقارنة مع الدول العريقة في الديمقراطية تؤكد أن الجزائر سبقت حتى الدول المتقدمة في بعض الأحكام الواردة في إطار الإصلاحات السياسية على غرار مشروع القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قائلا« لو نجري مقارنة مع فرنسا وهي المصدر التاريخي لتشريعاتنا سنجد أن تمثيل المرأة فيها هو في حدود 17 بالمائة بينما مشروع القانون عندنا يقترح الثلث».
