قطر تدخل محور الشر تمهيدا لاحتلال ليبيا

الحرب الأهلية تنطلق من مصراتة وزنتان

انتخاب عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة
مثلما كان متوقعا، انتخب عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الجديدة من بين خمسة مرشحين ترشحوا للمنصب، وقد تم اختياره من قبل المجلس الانتقالي المتكون من 51 عضوا. وفاز الكيب وهو أكاديمي بالمنصب بعد أن حصل على 26 صوتا من أصوات أعضاء المجلس. جرى حديث في السابق عن عشرة مرشحين لكن انسحب خمسة منهم بينهم عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي، الذي تعرض لضغوطات وتهديد بالقتل من قبل بعض القبائل التي تشك في ولاءاته لفرنسا على حساب المصالح الليبية. أما المرشحون الأربعة الذين أخفقوا في الحصول على المنصب فهم علي الترهوني وزير النفط والمالية في المجلس الانتقالي وإدريس أبو فايد المعارض السابق، وعلي زيدان ممثل المجلس الانتقالي في أوروبا ومصطفى الرجباني المقيم في الخارج. وتنص خارطة طريق أعلنها المجلس الانتقالي على تشكيل حكومة مؤقتة بعد شهر كموعد أقصى من إعلان انتهاء عمليات الناتو العسكرية الذي تم رسميا في 23 من أكتوبر الفارط على أن تجرى انتخابات تأسيسية في مهلة لا تتعدى ثمانية أشهر تتبعها انتخابات عامة بعد سنة على أبعد تقدير.
بناء على فتوى لزعيمهم الروحي أبو بصير الطرطوسي
السلفيون بليبيا يرفضون الدستور المؤقت لتعارضه مع الشريعة
أعلن مفتي السلفية بليبيا عبد المنعم مصطفى حليمة المدعو “ أبو بصير الطرطوسي” ببطلان أغلب مواد الدستور الليبي المؤقت كونها تتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية وهي فتوى جاءت بطلب من أتباعه بشكل يؤكد الوزن الكبير للتيار السلفي في الساحة الليبية. وجاء في موقع منبر التوحيد والجهاد المحسوب على أتباع تنظيم القاعدة أن السلفيين في ليبيا طالبوا عبد المنعم مصطفى حليمة المدعو “أبو بصير الطرطوسي” بفتوى حول مضمون الدستور المؤقت الذي وضعه المجلس الإنتقالي في ليبيا بعد إسقاط نظام القذافي. وجاء في الطلب “السلام عليكم شيخنا الفاضل ... نود أن تبينوا لنا ملاحظاتكم الشرعية في الإعلان الدستوري المؤقت في ليبيا، والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .. حتى نخصص ندوات تتناوله .. فلو تفضلتم برد إجمالي عليه، بارك الله فيكم؟ “ ليرد الطرطوسي بإرفاق نسخة الدستور بملاحظاته حول المواد المخالفة حسبه للشرع والمنهج السلفي، أين أعلن رفض النهج الديمقراطي في تسيير ليبيا المستقبل حيث تقول فتواه استناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعب الليبي وتطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية كما جاء في الدستور، “كيف حكموا على رغبة وتطلعات الشعب الليبي ولم يأخذوا رأيه بعد في مثل هذا التوجه العام والكبير والخطير؛ وبخاصة أن الديمقراطية لها مجموعة من التفسيرات تسمح لمجموع شرور الأرض أن تعشعش وتتسرب إلى المجتمع .. فإن كان لها حسنة فيقابلها مائة سيئة .. فليدعوا الآن الحديث بالنيابة عن الشعب الليبي المسلم .. وليقتصر الكلام على توجهات وممثلي المجلس”، وبشأن تأكيد الدستور على إرساء مبادئ التَّعددية السياسية يقول مفتي السلفية “وفق الضوابط الشرعية .. إذ لا ينبغي ولا يجوز أن تكون تعددية مطلقة وأن تقوم فقط على الروح الإسلامية .. وهل الإسلام معني بالروح وحسب حتى يكون فقط روحاً .. وهل الإنسان روح وحسب حتى يُعنى بروحه دون جسده .. وعقله .. ثم هذا هو حظ الإسلام من الثورة الليبية ؟!.. ولو قيل: على مبادئ وقيم الإسلام التي تتسم بالتوسط والاعتدال من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط .. لكان أحسن وأجود”، وتؤكد هذه الفتاوي حجم النفود الذي أصبح يتمتع به أتباع التيار السلفي في ليبيا ما بعد القذافي بشكل سيضع المجلس الإنتقالي في ورطة حول كيفية استيعابهم .
بوادر الحرب الأهلية
الصراع على المصالح وتضارب الإيديولوجيات بين الجهات العديدة المشكلة للمجلس الانتقالي في ليبيا بات يهدد مستقبل البلاد، التي أصبحت على كف عفريت بعد بروز بوادر الحرب الأهلية وأصبح تلوح في الأفق كحل وحيد لفض النزاعات والاستحواذ على السلطة والتحكم في ثروات البلاد. التقارير الأخيرة المعدة حول اختفاء كميات هائلة من السلاح والتي تكشف بأن أكثر من نصف هذه الأسلحة، لم تخرج من التراب الليبي والأخطر من ذلك أنه تم تقاسمها بين القبائل والمجموعات المسلحة التي كانت تقاتل تحت لواء المجلس الانتقالي، كل هذا يوحي بأن شرارة الحرب الأهلية في ليبيا بات أمرا لا مناص منه، نظرا لما تشهده البلاد من تطور للأوضاع وتصعيد للنزاعات واختلاف في الإيديولوجيات، فالشرارة الأولى لهذه الحرب بدأت معالمها تتجلي من خلال رغبة الشعب الليبي في خوض حرب تحررية ضد المحتلين الغربيين، بالإضافة إلى استحواذ مجموعة القوى المقاتلة على جميع القطاعات في ليبيا، منها مجموعة الموالين للغرب بزعامة وزير العدل السابق الذي يطالب الغرب والأطلسي بعدم الانسحاب من ليبيا، بهدف جعل ليبيا مستعمَرةً غربية، هذا إلى جانب الإسلاميين المتشددين الذين شكلوا جناحا ملحوظا في صفوف ما يُدعى بالثوار وهذه المجموعة المرتبطة بالقاعدة بحكم أن رئيس المجلس العسكري في طرابلس كان أحد زعماء القاعدة في ليبيا، وذلك القوى التحررية الوطنية المنبثقة عن بقايا كتائب القذافي التي تحارب من أجل تحرير ليبيا وطرد المحتلين الأجانب ومن بينهم سكان قبيلة بني وليد الذين ما زالوا يعلنون ولاءهم للنظام المخلوع، والتي تعتبر من أبرز القبائل وأكبرها في ليبيا والذين بدؤوا يدقون طبول الحرب الأهلية، وفي خضم هذه الشحنة سيلتحق عدد ملحوظ من الثوار المنشقين الذين كانوا يريدون فعلا تغيير الوضع السياسي في البلاد.
مجلس الأمن يطالب مسؤولي ليبيا الجدد بمنع التدفق غير المشروع للأسلحة
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول أمس مسؤولي الحكومة الليبية الجديدة بضرورة تتبع أثر الصواريخ المفقودة التي تطلق من على الكتف، وذلك خشية وقوعها بين أيدي تنظيم القاعدة وجماعات متشددة أخرى. هذا الطلب الخاص بمنع تدفق الأسلحة الليبية كان فحوى مشروع قرار أعدته روسيا وسلط الضوء على الخطر الذي تمثله الصواريخ أرض جو المحمولة والتي يطلق عليها مانبادس - وهي عبارة عن صواريخ سهلة الإستعمال تحمل على الكتف ويمكن استخدامها حتى لإسقاط طائرات وطائرات هليكوبتر مما يجعلها مفضلة لدى أفراد القاعدة والجماعات المتشددة. القرار الذي وافق عليه وبالإجماع ذات المجلس الذي يضم 15 دولة لم يخف قلقه المتزايد من أن ينتشر هذا النوع من الأسلحة في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل خاصة منها نوع مانبادس. من جهة أخرى ناشد المجلس سلطات الحكومة الليبية الجديدة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع انتشار جميع الأسلحة. داعيا إياه إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير ما تبقى من مخزونها من الأسلحة. وجاء هذا عقب إقرار قوات الحكومة الليبية الأسبوع الماضي بأنها عثرت على أسلحة كيماوية رأى مجلس الأمن في انتشارها تدعيما لتزايد أنشطة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحتى خارجها.
ناتو جديد في ليبيا تقوده قطر
كشف رئيس الأركان القطري، اللواء حمد بن علي العطية، في افتتاح اجتماع مع القيادات العسكرية للحلف الأطلسي الناتو في الدوحة، عن أن مئات الجنود القطريين شاركوا على الأراضي الليبية في العمليات إلى جانب الثوار، ولعبوا دوراً كبيراً في التنسيق بين الحلف الأطلسي والثوار. وقال إن قطر أشرفت على خطط الثوار لأنهم مدنيون وليس لديهم الخبرة العسكرية الكافية. ولم يقدم العطية أي معلومة عن هوية هؤلاء الجنود، للرد على من كانوا يقولون أن قطر أرسلت إلى ليبيا مجموعات كبيرة من المرتزقة، يحملون الزي الرسمي للجيش القطري.
وأشار العطية إلى أن تحالفاً دوليا جديداً منبثقاً عن الحلف الأطلسي، تقوده دولة قطر سيتابع العمليات في ليبيا، خصوصاً في مجال التدريب والتسليح وجمع السلاح، بعد انتهاء مهمة حلف الأطلسي بليبيا، معلنا أن مئات الجنود القطريين شاركوا على الأراضي الليبية في العمليات إلى جانب الثوار. وقال العطية إن التحالف الجديد الذي يضم 13 دولة على الأقل شُكل تحت إسم “لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا”، محوره قطر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وأكد العطية أن المجموعة هي حلف جديد يضم كل من يريد أن يكون في هذا التحالف لمساندة ليبيا في المرحلة القادمة، موضحا أن عمل التحالف الجديد سيكون على الأراضي الليبية، ولكن دون إرسال قوات للمشاركة في حفظ الأمن. وأشار إلى أن قطر ستكون مسؤولة عن التنسيق في هذا الحلف الجديد، الذي يمكن أن يتخطى عمله نهاية العام الحالي، كما طلب المجلس الوطني الإنتقالي. وكان مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الإنتقالي، طلب من الحلف الأطلسي تمديد مهمته في ليبيا حتى نهاية العام، لضمان - حسب زعمه - عدم تسرب الأسلحة إلى دول أخرى، وضمان أمن وأمان الليبيين من الليبيين الأحرار، الذين يرفضون احتلال بلادهم والذود عن حرمة ترابها. وأشار عبد الجليل إلى أن قطر كانت شريكاً أساسياً في كل المعارك التي خاضها المجلس الإنتقامي، مؤكدا أن القطريين كانوا يديرون المعركة من الناحية الإستراتيجية حتى دخول الثوار إلى طرابلس. ويخشى الكثير من الليبيين أن يكون الدور القطري الجديد ورقة تمهد لاحتلال جديد لليبيا، ونهب خيراتها من قبل فرنسا والشركات الغربية التي يبقى همها الوحيد منصبا على البترول الذي تزخر به البلاد.
عبد الرحيم الكيب: الورقة الأمريكية
ولد عبد الرحيم الكيب في العاصمة الليبية طرابلس في العام 1950، تخرج من جامعة طرابلس حيث حصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية خلال عام 1973، ثم حصل على الماجستير من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1976، ثم على شهادة الدكتوراهفي جامعة نورث كارولينا عام 1984. انضم الكيب في عام 1985 لهيئة التدريس في جامعة ألاباما بالولايات المتحدة، حيث تولى تدريس الهندسة الكهربائية، وفي سنة 1996 أصبح أستاذا بجامعتي كارولينا وألاباما وجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتولى كذلك التدريس بجامعة طرابلس، قبل أن يعمل في معهد البترول بالإمارات، وأنشأ سنة 2005 في ليبيا مشروعا خاصا أطلق عليه الشركة العالمية للطاقة والتكنولوجيا، كما أنجز الكيب بحوثا في مجال هندسة الطاقة الكهربائية، وحصل على العديد من الجوائز في مجال تخصصه. وفي 31 أكتوبر 2011 انتخب المجلس الانتقالي الليبي الكيب رئيسا للوزراء، ليكون بذلك أول رئيس حكومة ليبي بعد انهيار نظام معمر القذافي.
من يسيطر على الجيش النظامي في ليبيا يسيطر علي الحكم
وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكيّة عن مسؤولين في طرابلس، وأوردت ذات الصحيفة في هذا الشأن عن أنيس شريف، متحدث باسم عبد الحكيم بلحاج، هذا الشخص الإسلامي الذي ينظر إليه على أنه قائد لإحدى الميليشيات المهيمنة في طرابلس، قوله :«تأسيس جيش جديد لن يتم ببيان رسمي أو بقرار، بل لابد أن يتم بعد مفاوضات”، وبناء على هذه الوضعية وفي ضل غياب جيش وقوات أمن وشرطة رسميون بدأ النزاع يظهر حول من يستلم منصب قيادة الجيش الوطني الليبي، إذ أكد بعض المسؤولين الليبيين إن المقاتلين الإسلاميين اختلفوا مع الثوار الذين كانوا ينتمون للجيش الوطني بشأن من يجب أن يقود قوات ليبيا المسلحة الجديدة، كما فوجئ الرجل الثاني للجيش، نائب رئيس هيئة الأركان، سليمان محمود العبيدي الشهر الماضي، حينما قامت ميليشيا من منطقة زيلتان، الواقعة غرب البلاد، بفرض سيطرتها على قاعدته الموجودة في طرابلس، وقت أن كان خارج البلاد، على حسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مجموعة من مساعديه، وهذا ما سيقود ليبيا نحو عرب أهلية متعددة الأطراف والتوجهات.