رسالة من الداخلية إلى التقويميين: “الصراع في الأفلان يحسمه القانون وليس تدخل السلطة”

سيتعين على الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني الانتظار لمزيد من الوقت قبل الإقدام على الخطوة المقبلة على طريق إضعاف بلخادم وإزاحته من قيادة الحزب، فما كان يعتبر إشارة دعم من وزارة الداخلية بعد منح التقويميين رخصة لتنظيم ندوة حول الإصلاحات بدا وكأنه قراءة سيئة أصر وزير الداخلية على تصحيحها عندما قال إن هذه الحركة لا وجود لها قانونا ولن تستطيع عقد مؤتمر استثنائي.
لا يمكن تصور نجاح حركة تصحيحية في الأفلان دون حدوث تغير كبير في موازين القوى داخل الحزب، وموازين القوة كانت في العادة تتأثر بالعلاقة مع السلطة، فالذين يشغلون مناصب رسمية، وخاصة أعضاء الحكومة، هم الذين كانوا في الغالب يرجحون كفة مجموعة على حساب مجموعة أخرى، ولعل هذا التفصيل المهم يستحق الانتباه في هذه الفترة بالذات.
في المهرجان الذي نظمته قيادة الأفلان عشية الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة لم يظهر أثر لوزراء الأفلان في الصفوف الأولى جانب بلخادم، وهؤلاء هم الذين قادوا الحركة التصحيحية التي أطاحت بعلي بن فليس سنة 2004 وجاءت ببلخادم أمينا عاما بعد أن كان فوز بوتفليقة الساحق في انتخابات الرئاسة سنة 2004 قد أنهى اللعبة، والغريب هو أن الوزراء لم يكونوا أيضا في الصفوف الأولى للحركة التقويمية التي عقدت ندوة وطنية في درارية قبل أيام، وحتى وزير التكوين المهني الهادي خالدي الذي تزعم التمرد على بلخادم توارى عن الأنظار منذ مدة وترك المجال لمن يحملون صفة الوزير السابق حتى وإن كان بعضهم ممن تركوا الحكومة قبل وقت غير بعيد، بل إن وزيرا سابقا مثل عبد الرشيد بوكرزازة الذي خرج إلى الواجهة كان من ضمن أولئك الذين عوضوا وزراء الأفلان الذين استقالوا من الحكومة بعد إقالة بن فليس عندما أصبح الخلاف علنيا بينه وبين الرئيس بوتفليقة، ولا يعرف بعض أعضاء الأفلان أي سبب موضوعي لبروز بوكرزازة في هذا الموقع الآن غير موقف شخصي ضد الأمين العام يكون قد فجره شعور بالإقصاء.
حرص وزراء الأفلان في الحكومة على الابتعاد عن الفريقين مؤشر على عدم اتضاح الرؤية بخصوص مستقبل الحزب والجهة التي ستحسم لصالحها هذه المعركة حول القيادة، فالذين شاركوا في الحركات التصحيحية التي شهدها الحزب، أو كانوا قريبين منها، يعرفون أن الوضع الآن معقد، وهم يعرفون أيضا أن الحسم سيأتي من خارج الحزب على الأرجح، ويبدو أن الإشارتين المتناقضين من جانب وزارة الداخلية خلال أسابيع صواب رأي هؤلاء، فعندما رخصت وزارة الداخلية للتقويميين بعقد ندوة وطنية لمناقشة الإصلاحات في درارية بالعاصمة كانت القراءة هي أن بلخادم خسر دعم الرئيس وبالنتيجة فإنه بات أضعف في مواجهة خصومه، وخلال أيام قليلة بدأت الموازين تتغير، فقد تم التوصل إلى توافق حول تعديلات مشروع قانون الانتخابات وتم سحب المادة 93 من القانون بتدخل من أعلى مستوى في السلطة، وبعدها حاول بلخادم أن ينتقل إلى موقع الهجوم مجددا من خلال تنظيم تجمع شعبي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة التحرير، لكن الصراع داخل الحزب كان هو المحرك الحقيقي.
في مقابل هذا حاول التقويميون جس نبض الإدارة، ومن خلالها يمكن معرفة موقف السلطة، عندما أعلنوا عن نيتهم في تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب، وقد تعمدوا عدم الخوض في التفاصيل وقالوا إنهم لم يحددوا تاريخا لهذا المؤتمر لكنهم سيفعلون عندما تكتمل الاستعدادات، والحقيقة أن المطلوب كان معرفة رد فعل السلطة، أي وزارة الداخلية أولا ومن ورائها الرئيس بوتفليقة نفسه، فالسكوت على هذه التصريحات كان سيفسر على أنه تأكيد للقراءة السياسية لقرار الترخيص بندوة درارية، وهي قراءة رد عليها أنصار بلخادم بالقول إن على وزارة الداخلية أن تنظر فيما إذا كانت ضحية احتيال من جانب التقويميين الذين طلبوا رخصة بصفة شخصية لعقد ندوة ثم استغلوا الرخصة لعقد اجتماع لحركة سياسية ليست لها أي صفة قانونية، والمفارقة هنا هي أن كلا الطرفين، قيادة الأفلان والتقويميون، استعجلوا رد وزارة الداخلية الذي جاء على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، والذي كان واضحا عندما قال إنه لن يكون هناك مؤتمر استثنائي للحركة التقويمية لأن هذه الحركة لا وجود لها من الناحية القانونية، وأكثر من هذا أحال المعنيين على القانون الداخلي للحزب إن هم أرادوا عقد مؤتمر استثنائي وهو أمر لا يخدم التقويميين، وإمعانا في استبعاد إمكانية تدخل الإدارة لمساعدة التقويميين ذكر الوزير أن خصوم بلخادم يمكنهم عقد مؤتمر لتأسيس حزب جديد لما يوفرون الشروط القانونية لذلك.
الرسالة هنا تبدو واضحة ومفادها أنه لا مجال لتورط الإدارة في هذا الصراع، وهذا يعني أن الرئيس لا يريد أن يتدخل في الأمر رغم أن كل طرف يريد أن يحصل على دعم الرئيس بوتفليقة لترجيح كفته حتى وإن كان صالح قوجيل قد قال قبل أيام فقط إن عهد تعيين الأمين العام من خارج الحزب قد ولى، ويبدو استدراك وزارة الداخلية وكأنه تصحيح لما فهم على أنه تدخل في هذا الصراع لصالح التقويميين على حساب بلخادم، لكن الأهم من هذا هو أنه محاولة للتأكيد على أن القانون وحده سيفصل في هذه القضية، والقانون المقصود هنا هو القانون الداخلي للحزب وعلى الطرف المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، وهذه الرسالة تبدو مهمة في هذا الظرف بالذات الذي تسعى فيه السلطة إلى إقناع الجميع بأن البلاد مقبلة على إصلاح سياسي حقيقي يضع أسس دولة القانون ويجعل اللعبة السياسية خاضعة لقواعد واضحة تسري على الجميع.