«بن بوزيد»: طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيحددها عمال القطاع

أكد وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» أن كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سواء عن طريق المؤسسات أو اللجان الولائية ستتقرر عبر التصويت.
أوضح «بن بوزيد»، أول أمس على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية، أن «عمال قطاع التربية هم من سيقرر من خلال التصويت كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سواء عن طريق المؤسسات أو على مستوى اللجان الولائية»، وذكر أن دائرته الوزارية مستعدة لتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان «تصويت شفاف ونزيه»، ورفض المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية التدخل بصفته وزيرا في سير العملية تاركا المجال للعمال لتقرير الخيار الواجب اتخاذه في تسيير هذه الأموال «الضخمة» والمقدرة بأكثر من 20 مليار دينار.
وفي ذات السياق أكد «بن بوزيد» أن أغلبية النقابات هي التي صاغت وأثرت الوثيقة الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي تقدم بها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أما بالنسبة إلى عملية مراقبة هذه الأموال بعد تحديد كيفية تسييرها فتعود، حسب ذات المسؤول، إلى مؤسسات الدولة المختصة أي مجلس المحاسبة ومفتشية العمل ومفتشية وزارة التربية الوطنية، وجدد وزير التربية تأكيده أن ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بأساتذة وعمال القطاع «ليس مشكل الوزارة»، حيث أن مهمة الوصاية تكمن في مساعدة النقابات على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة.
وبخصوص مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية قال «بن بوزيد» أن النقابات تقدمت باقتراحاتها والملف موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي لدراسته، وأكد في هذا الإطار على ضرورة أن يكون القانون الخاص بالقطاع منسجما مع القانون العام للوظيف العمومي، مشيرا إلى أنه سيتم نهاية ديسمبر إيجاد الحلول اللازمة لهذا الملف، وفي رده عن سؤال يتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية قال «بن بوزيد» أن الأسلاك المشتركة ليست تابعة لقطاع التربية وإنما لقطاع الوظيف العمومي الذي يشمل كافة الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات (التعليم العالي والصحة...). أما بشأن مخلفات المنح الجديدة، فأكد الوزير أنها ستصرف السنة القادمة، مبرزا أن الزيادات في الأجور التي استفاد منها القطاع بلغت 400 مليار دينار، وفي رده عن سؤال حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال أكد «بن بوزيد» أن الدولة رصدت ما قيمته 400 مليون دينار لربط كافة المؤسسات التربوية بالأنترنت، وعلى المستوى البيداغوجي كشف الوزير عن مشروع يتم تحضيره لتخفيف البرنامج الدراسي الخاص بالطور الإكمالي.