وقعت اللجنة الوطنية المشتركة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع عمال التربية، على المحضر النهائي للخدمات الاجتماعية بحضور ممثل عن وزارة العمل، ليتم مباشرة وضع الملف على طاولة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، حيث تطالب نقابات التربية المعدة للمشروع بتجميد ميزانية 2010 لقطاع التربية إلى حين المصادقة على القرار الجديد البديل للقرار القديم وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية . انتهت نهاية الأسبوع اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة وإعداد ملف الخدمات الاجتماعية التي تضم ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من وضع اللمسات الأخيرة للملف والذي تم تقديمه لوزارة التربية الوطنية. حيث تجدر الإشارة إلى أن أهم ما تضمنه المشروع الجديد البديل للقرار 158/94 استقلالية الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية، إلى جانب انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية من قبل القاعدة ويكون التمثيل نسبيا لكل أسلاك قطاع التربية، إضافة إلى تخصيص بند لأول مرة يتعلق بإدراج المتقاعدين وأسر المتوفين من سلك التربية للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية. وفي هذا السياق، طالبت نقابات التربية التي أعدت مشروع القرار الجديد المتمثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزير التربية الوطني بتجميد ميزانية القطاع لسنة 2010 المقدرة بأزيد من 6 ملايير دينار، والإسراع في المصادقة على القرار الجديد للسماح بانتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وإعادة بعث تسيير الميزانية من جديد.
