الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية ''المعدل'' شهر ديسمبر المقبل

أكد وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية ''المعدل'' موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي لدراسته، على أن يتم الإفراج عنه نهاية ديسمبر المقبل·
وأوضح وزير التربية، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن القانون الأساسي لعمال التربية، الذي تمت مراجعته بناء على اقتراحات النقابات، أودع على مستوى مديرية الوظيفة العمومية للدراسة ثم سيتم إعطاء النقابات نسخة منه للإطلاع عليها مجددا، على أن يكون جاهزا شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا على ضرورة أن يكون القانون الخاص بالقطاع منسجما مع القانون العام للوظيف العمومي· وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، قال الوزير، إن كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، سواء عن طريق المؤسسات أو اللجان الولائية ستتقرر عبر التصويت في ال 7 ديسمبر المقبل، مضيفا أن دور الوزارة الوصية سيقتصر على توفير الإمكانيات اللازمة لضمان الرقابة والشفافية في التصويت· وفي رده عن سؤال يتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، قال بن بوزيد إن الأسلاك المشتركة ليست تابعة لقطاع التربية وإنما لقطاع الوظيف العمومي الذي يشمل كافة الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات·
وبشأن مخلفات المنح الجديدة، قال الوزير إنها ستصرف السنة القادمة، مبرزا أن الزيادات في الأجور التي استفاد منها القطاع بلغت 400 مليار دينار، واضطرت الوزير الأول إلى اقتطاعها من ميزانية باقي القطاعات·