ثلاث نقابات تفشل في الاعتصام أمام مقر وزارة العمل

فشلت ثلاث نقابات في قطاعي التربية والتكوين المهني، في تنفيذ تهديدها بالاعتصام أمس أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مثلما كان مقرّرا بعد أن اصطدمت بتعزيزات أمنية مكثفة بعين المكان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن أعوان الشرطة اضطروا إلى توقيف عدد من النقابيين الذين قدموا من مختلف الولايات لتفادي حصول أيّ احتكاك.
حسب ما أفادت به مصادر نقابية فإن أعضاء المكاتب التأسيسية لثلاث نقابات مستقلة ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، ونقابة التكوين المهني، ومعهما مجلس ثانويات الجزائر «الكلا»، واجهوا عددا كبيرا من أعوان الأمن الذين تمكنوا من منعهم من الاعتصام أمام مقر وزارة العمل التي اتهموها بعرقلة حصول نقابتهم على الاعتماد بالرغم من أنها تسلّمت الملفات منذ سنوات.
ونقلت تصريحات متطابقة أدلى بها رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، «سيد علي بحاري»، أن محاولة الاعتصام صبيحة يوم أمس لم تتجاوز نصف الساعة من وصول النقابيين إلى مقربة من مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قبل أن يتفاجأوا بتوقيفات ثم نقلهم إلى محافظات الشرطة القريبة من عين المكان مثل حي «أول ماي» وكذا «بلكور». ورغم أن «بحاري» أقرّ بعدم حصول أية اعتداءات فإنه اعترف بأنه تمّ نقله إلى مستشفى «مصطفى باشا» الجامعي على خلفية إصابته بارتفاع في ضغط الدم.
وأمام ما حصل وعلى خلفية عدم استقبال أعضاء النقابات الثلاثة من طرف أي مسؤول في وزارة العمل، صرّح «سيد علي بحاري» باستغراب: «لقد راسلنا رئيس الجمهورية والأمين العام للرئاسة والوزير الأول وكل المعنيين بالأمر وأطلعناهم على مطالبنا لكن للأسف لم يُسمع لنا وبذلك هم يدفعون بنا عبر هذه الممارسات كي نلجأ إلى المنظمات الدولية»، مشدّدا على أن هذه النقابات ستُواصل احتجاجاتها مستقبلا عبر تنظيم اعتصام وطني سيتقرر موعدها في وقت لاحق بعد استكمال التنسيق مع كل من نقابة التكوين المهني و«الكلا».
وكانت هذه النقابات قد أعلنت في وقت سابق أن اختيار يوم 20 ديسمبر موعدا للاعتصام أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنظر إلى كونه «يتزامن مع ذكرى رحيل النقابي والمناضل من أجل القضية العادلة التي تخص العمال بصفة عامة وعمال قطاع التربية بصفة خاصة المرحوم عصمان رضوان..». وسبق ذلك بيان مشترك تساءلت فيه عن الأسباب الكامنة وراء عدم فصل مصالح الوزير «الطيب لوح» في ملفات اعتمادها بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، علما أن احتجاج أمس يُعتبر الأول من نوعه الذي يتم بالتنسيق فيما بينها.
وفي سياق متصل نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، التعليق على هذا الاعتصام قبل تنظيمه، حيث صرّح عندما سأله أحد الصحفيين أمس الأول على هامش عقده ندوة صحفية لكشف تفاصيل الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء لفائدة المتقاعدين قائلا: «ليس لي علم بهذا الموضوع»، رافضا الخوض في تفاصيل هذا الملف بالأساس.