الأمن يجهض اعتصام الأسلاك المشتركة أمام رئاسة الحكومة

توقيف حوالي 400 محتج من قطاع التربية

منعت مصالح الشرطة، صبيحة أمس، عمال الأسلاك المشتركة لعمال التربية من الوصول إلى مقر الوزارة الأولى للاعتصام احتجاجا على عدم إدماجهم ضمن السلك التربوي، وتم توقيف وتحويل حوالي 400 عامل على مراكز الأمن للتحقيق معهم.
استنكر الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، علي بحاري، أمس في تصريح ل''الخبر''، منع مصالح الأمن اعتصام العمال لإسماع صوتهم إلى السلطات العليا، وقال المتحدث ''أردنا أن نعتصم سلميا أمام قصر الحكومة، لكن مصالح الأمن منعتنا حتى من تجاوز منطقة البريد المركزي بالعاصمة''.
وأضاف المتحدث ''لقد تم توقيفنا ونقلنا في مركبات الشرطة نحو مراكز الأمن، وأنا تم تحويلي إلى مركز الشرطة بالرويبة، وتوزع الباقون الذين يصل عددهم إلى حوالي 400 عامل قدموا من مختلف الولايات خصوصا من أدرار وتمنراست، وتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات''.وأصر المتحدث على تصعيد الاحتجاج خلال الأسابيع القادمة، وأضاف بحاري بأن القاعدة العمالية تعيب على الوزارة الوصية من خلال تصرفاتها، قيامها برفع الأجور لفئة التربويين فقط، وكأن القطاع لا يسير إلا بهذه الفئة، وهذا كلما طالبت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحقوقها المادية، وكأن عمال هذه الفئة عقيمة ليس لهم أبناء متمدرسون لا يأكلون ولا يلبسون حتى يتقاضى العامل 000 ,15 دينار شهريا.
وتابع المتحدث، إن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية يطالبون بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي حسب المرسوم التنفيذي 08/315، بالإضافة إلى إعادة النظر في التصنيف الذي أتت به القوانين الخاصة لهاتين الفئتين، ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحنا وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانة، منذ سنة .2007 وهذا حتى نتمكن من ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول بها. كما ألح الأمين العام للنقابة على ضرورة إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن، وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم.