الدولة لن تتراجع عن دعم أسعار الحليب والخبز

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية التزام الحكومة بمواصلة دعم المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها كل من الحليب والخبز إضافة إلى للسكر مثلما جاء به قانون المالية للعام الحالي، مضيفا أن هذه السياسة «تعكس إرادة الدولة من أجل حماية مداخيل المستهلك وكذا المشاركة في السياسة الغذائية..».
كشف «رشيد بن عيسى» أن قطاعه خصّص ما بين 160 إلى 170 مليار دينار لدعم مادتي الحليب والخبز، قبل أن يوضح بأكثر تفصيل أنه من إجمالي هذا الغلاف هناك ما بين 110 إلى 120 مليار دينار ستكون موجّهة لدعم مادة القمح لوحدها، وما تبقى منها سيكون موجها لدعم أسعار مسحوق الحليب الذي يتمّ استيراده وتوفيره للمحولين بأسعار محددة للحصول على حليب الأكياس المدعم بسعر 25 دينارا.
وعندما سُئل وزير الفلاحة، أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، عن تعليقه بشأن تخصيص الدولة ما قيمته 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد الأساسية برّر ذلك بالقول: «إنها مسألة تضامن وضمان قيمة غذائية لمجموع السكان، وبالتالي نحن أمام مسألة إستراتيجية لأنه عندما وضعت الجزائر سياستها الغذائية، قررت إدراج الحليب باعتباره منتوجا ذو استهلاك واسع»، ثم تابع: «هذا قرار سيادي، لأننا نعتقد أن البروتين الأقل سعرا هو في الحليب وبالتالي يجب أن يكون متوفرا بسعر في متناول الجميع على مستوى التراب الوطني..».
إلى ذلك أورد «بن عيسى» أنه «عندما نتحدث عن 300 مليار دينار أعتقد أنه نضيف حوالي 100 مليار دينار التي نخصّصها سنويا لدعم الإنتاج الفلاحي، و160 مليار توجّه مباشرة لدعم أسعار الحليب والخبز»، مذكّرا أن «الهدف من كل هذا هو الوصول التدريجي..لأن هذا الدعم الموجه للمنتجات المستوردة المخصّصة للإنتاج الوطني هو هدف سياسة التجديد الفلاحي والريفي».
ومقابل ذلك شرح المتحدث «إذا قمتم بمقارنة بين هذه المنتجات حتى إذا كانت 300 مليار دينار مقارنة ب 1700 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، يُمكننا أن نتحدث مطوّلا»، ما هو مؤكد أنه في إطار السياسة الاجتماعية للبلاد هناك إرادة لحماية عائدات المواطنين، وفي الوقت نفسه تطوير الإنتاج الوطني»، مبديا تمسّكه بخيارات الحكومة لدى تصريحه: «نحن في إطار حركية أين يمكننا تدريجيا التحكم أفضل في الوضع مع ضمان إنتاج أكبر..».
ووقف الوزير مع ضرورة وضع «بنك معلومات» من أجل مراقبة الدعم الذي تمنحه الدولة حتى تكون له انعكاسات إيجابية على المواطن من حيث الوفرة والأسعار، مشيرا بالمناسبة إلى «خلية الرصد» التي قال إنه من الضروري تنصيبها على مستوى دواوين الضبط على غرار ديواني الحليب والحبوب قصد تحسين أدائهما ميدانيا، حيث كشف أن فاتورة استيراد القمح خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى لهذا العام 3.1 مليار دولار مقابل 1.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2010، أي بزيادة تقدر ب 103 بالمائة.
وبعدها حاول «رشيد بن عيسى» تبرير ارتفاع الفاتورة الغذائية المستوردة في 2011 بسبب «ارتفاع الأسعار من جديد على المستوى العالمي ما دفعنا إلى رفع الكميات المستوردة. إذ من جهة رفعنا العرض، ومن جهة أخرى سايرنا ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي»، كما أفاد أنه «تمّ اتخاذ بعض التدابير فيما يخص نظام الشراء والتي سمحت لنا بتحقيق بعض الربح»، وطمأن أن الجزائر «اليوم في راحة نسبيا».
وحسب مسؤول القطاع فإننا «نعيش اليوم سوى التأثيرات الأولى للأزمة العالمية، وسيكون هناك أكثر حسب التحليلات والمختصين، فسياسة التجديد الفلاحي والريفي موجودة اليوم للاستجابة لذلك، أين نقوم بتقوية نظام الضبط الذي تم وضعه..هناك العديد من الإجراءات، التي تم إقرارها لتشجيع الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب».
وشدّد بن عيسى على ضرورة «الوعي بالأمن الغذائي الوطني الذي هو وعي بتقوية قراراتنا السيادية، بالنسبة للسلم الاجتماعي والتنمية، عندما أقول هذا فنحن نبحث عن منتجي الثروة، والاستعمال الأكثر عقلانية لإمكانيتنا»، وبرأيه: «لدينا إمكانيات في الهضاب العليا والجنوب، وهناك مناطق غير مستغلة، وقد قمنا بوضع بعض الآليات لجلب اهتمام الشباب والمستثمرين الكبار».