بن عيسى يؤكد عودة التوزيع العادي للحليب بالعاصمة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن عملية توزيع الحليب عادت إلى طبيعتها. وفي هذا الشأن أعلن أن العاصمة وحدها شهدت أول أمس توزيع 860 ألف لتر من حليب الأكياس، مؤكدا أن 97 ملبنة أمضت عقود الشراكة من أجل إعادة تنظيم القطاع.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، في حصة »ضيف التحرير« للقناة الاذاعية الثالثة أنه »إلى غاية البارحة )أي يوم الأحد( أمضت 97 ملبنة عقود الشراكة من أصل 111، أما المتبقية فهي بصدد التفاوض، وتقدر الكميات الحليب المدعم التي تم بشأنها إمضاء العقود الشراكة بأكثر من 50 بالمائة من كميات السنة الماضية«. وأوضح من جهة أخرى أن »الإنتاج يقدر ب 2.5 مليار لتر حسب مصادر مختلفة، ولم نجمع سوى 300 مليون لتر السنة الماضية، في هذا الصدد حددنا هدفا لجمع 700 مليون لتر ومن أجل إرساء هذه الديناميكية، يتطلب الأمر إلى قليل من الوقت وذلك بهدف مساعدة المربين لإنتاج المزيد«.
وأعلن رشيد بن عيسى أنه »تم استيراد عدد كبير من الأبقار منها 25 ألف السنة الماضية و 15 ألف بقرة حلوب في 2009 و 12000 بقرة في 2008 ونأمل أن تستمر هذه الحركية لتقوية الشعبة في ذات الوقت لنوفر الحليب المدعم على مستوى الأسواق بسعر 25 دج من خلال تحويل البودرة المدعمة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب«. وأكد في ذات السياق أن الوضعية تتحسن بصفة ملحوظة معلنا أنه »على سبيل المثال تم أمس في الجزائر العاصمة توزيع أكثر من 860 ألف لتر من الحليب بالأسواق، وهذا ما يدفعنا إلى القول أن الوضع استقر ولا يزال يستقر«. ولم يتردد الوزير في التأكيد بأن المشكل المطروح خلال الأيام الماضية له علاقة بالتوزيع وليس بوفرة الحليب إلى جانب التخوف الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى اقتناء كميات معتبرة من هذه المادة.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية في نفس اللقاء »أن فاتورة الحليب هي عموما 800 مليون دولار قيمة كل الكميات المستوردة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب والمستوردة من قبل الخواص«. وجدد التأكيد بأن سعر الكيس الواحد من الحليب ثابت لا يتعدى 25 دج للكيس. واغتنم بن عيسى الفرصة للقول »أن أسعار الخبز باقية كما هي عليه فليس هناك فقط وفرة في مادة الفرينة بل تم أيضا زيادة الكميات على مستوى المطاحن تبعا لقرار الحكومة المتعلق برفع كميات القمح اللين«، وأضاف قائلا »أنا سعيد بالقول أن هناك أيضا تنظيم محكم فيما يخص تزويد المخابز وهذا ما يعكس أن الأمور تسير بطريقة عادية وهناك علاقات مباشرة بين المطاحن والخبازين، وهذه في حد ذاتها استجابة إيجابية في تصرف الفاعلين«.
وأشار إلى أن هناك عمل يتم الإعداد له من اجل توسيع عملية الضبط إلى منتوجات أخرى على غرار البصل الثوم، واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها حماية المنتج وتامين الوفرة في السوق بأسعار معقولة.