يخصص لها سنويا 300 مليار دج وبن عيسى يؤكد:‏

استمرار دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، تأييده لإبقاء دعم الدولة لمواد الاستهلاك الواسع، ملحا على ضرورة ''تحسين تسيير هذا الدعم''.
وفي رده على سؤال حول ضرورة هذا الدعم بالنظر إلى المبالغ الهامة التي تخصصها الدولة سنويا لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا ''نعم نرى أنه ينبغي الاستمرار في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع''.
وأوضح الوزير أن دعم المواد الأساسية (الحليب والخبز وزيت المائدة والسكر) ''ينم عن إرادة حماية مداخيل المستهلك والمشاركة في السياسة الغذائية المسطرة من قبل السلطات العمومية منذ مدة طويلة''. وجاء تصريح السيد بن عيسى يومان بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية في بداية السنة. وخلص هذا التقرير حول ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وارتفاع أسعارها إلى أنه من بين أسباب ندرة هذه المواد المسجلة في السوق في بداية 2011 جملة من الاختلالات الناتجة عن ''سوء'' تنظيم السوق الوطنية و''عدم التحكم'' في آليات الاستيراد والتوزيع.
وقال الوزير ''هل ينبغي الآن تحسين تسيير هذه الإسهامات من قبل الدولة؟ نعم''، مشيرا إلى أن ''العديد من الإجراءات قد اتخذت في هذا السياق كما يتعين اتخاذ إجراءات عديدة أخرى''.
واعتبرت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن ''تكفل الدولة بدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ضرورة ملحة يمليها الأمن الوطني ومصلحة الدولة''، مشيرة إلى أن'' الحفاظ على المال العام واستعماله العقلاني مسألة مرتبطة بالحكم الراشد وبمستقبل الأجيال القادمة''.
كما أوصت اللجنة ب''فتح نقاش وطني لمراجعة طرق تسيير الموارد المالية الموجهة لدعم القدرة الشرائية للطبقة الاجتماعية المستهدفة والقطاعات الاقتصادية المنتجة لتشجيع التنافس النزيه بغية خلق الثروة وتحسين الأمن الغذائي''.
وأوضح السيد بن عيسى أن الدولة تخصص سنويا 300 مليار دج لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع خصصت 160 إلى 170 مليار دينار منها للحليب والقمح و100 مليار دينار لدعم المنتوج الفلاحي.
وحسب الوزير يرمي هذا الغلاف المالي الذي يسيره قطاعه إلى التوصل تدريجيا الى جعل هذا الدعم الذي يخصص للمواد المستوردة يذهب إلى المنتوج الوطني، حيث قال: ''هنا يكمن رهان سياسة التجديد الفلاحي والريفي''.
وشدّد السيد بن عيسى على أن ''الجزائر كانت اتخذت قرارا سياديا لتجعل من الحليب منتوجا ذا استهلاك واسع لأن البروتينات الأقل سعرا توجد في الحليب ونعتقد أنه من المهم المحافظة على هذه السياسية''. وعن سؤال حول ارتفاع فاتورة الحبوب سنة 2011 التي بلغت 3,1 مليار دينار خلال التسعة أشهر من السنة فسر السيد بن عيسى ذلك بارتفاع الأسعار في السوق الدولية والمشتريات الهامة التي قامت بها الجزائر بالنظر إلى الظرف الاجتماعي الذي مر به البلد سنة .2011 (وأج)