صندوق ضبط العائدات فاق 69 مليار دولار

أكد محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» أن صندوق ضبط العائدات بلغ أكثر من 5116 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 69 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2011.
وقال «لكصاسي» «بعد سنتين من عجز الميزانية أصبحت القيمة الإجمالية لعمليات الخزينة إيجابية في سبتمبر 2011 مقابل عجز طفيف في جوان 2011 ممونة بذلك جاري موارد صندوق ضبط العائدات بما قيمته 274 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بديسمبر 2010، وبلغ صندوق ضبط العائدات 5116.7 مليار دينار»، ويتعلق العنصر الإيجابي الآخر الذي أشار إليه لكصاسي، في مداخلته حول التوجهات المالية والنقدية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، بفائض الميزان الجاري الذي وصفه بالجيد.
وبلغ فائض الميزان الجاري 15.63 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، مقابل فائض ب 9.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وأوضح ذات المسؤول أن «أداءات الميزان الجاري هذه ترتكز على المستوى الجيد للصادرات من المحروقات، وبلغت هذه الأخيرة 53.63 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 31.12 مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية بالرغم من تراجع طفيف في الحجم بحوالي 3 بالمائة»، وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن عائدات الميزانية المتأتية من المحروقات ارتفعت خلال السداسي الأول من سنة 2011 بنسبة 36.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت 70.3 بالمائة من عائدات الميزانية الإجمالية مقابل 3ر66 بالمائة خلال سنة 2010.
وبخصوص العائدات خارج المحروقات فعرفت تطورا بوتيرة أقل حيث لم تمثل سوى 28.3 بالمائة من عائدات الميزانية، ومع نهاية سبتمبر 2011 بلغت عائدات الميزانية الإجمالية 4441.9 مليار دينار حيث قدرت عائدات الجباية النفطية ب 3070.2 مليار دينار والجباية العادية 1313.8 مليار دينار.
وأشار «لكصاسي» من جهة أخرى إلى أن نسبة تغطية نفقات التسيير من قبل العائدات من المحروقات تراجعت إلى 48 بالمائة في سبتمبر من سنة 2011 مقابل 55.8 بالمائة سنة 2010، واعتبر أن «ذلك يساهم في هشاشة المالية العمومية سنة 2011 بعد الصدمة الخارجية سنة 2009 في سياق نمو متزايد لنفقات التسيير»، وفيما يتعلق بعجز حساب الرأسمال (-0.93 مليار دولار) فنجم عن التسديدات المعتبرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 والديون الخارجية أي 99ر0 مليار دولار مقابل 1.35 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، وأضاف أن ذلك «يهدف إلى الحد من الديون الخارجية على المدى القصير حيث انتقل الجاري من 1.778 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 0.989 مليار دولار في نهاية جوان 2011 لتستقر في حدود 1.122 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011».
وارتفع تدفق الرساميل بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخام من 0.984 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 1.348 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2011، وتقدر هذه التدفقات ب 1.974 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، حسب «لكصاسي».