«برودا» تتوقع استقرار أسعار الدجاج في فيفري المقبل

صرح رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) أن أسعار الدجاج التي شهدت مؤخرا ارتفاعا محسوسا في حدود 450دج/كلغ ستستقر في مطلع فيفري أما أسعار اللحوم الحمراء فستبقى مرتفعة إلى غاية فصل الربيع.
وأوضح «شادي»، أول أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية، قائلا «لدينا مؤشر هام للغاية فيما يخص اللحوم الحمراء: هناك طلب كبير على الصوص ومن المتوقع أن تستقر أسعار (الدجاج) في مطلع فيفري»، وحسب شادي فإنه من المتوقع أن تستقر أسعار اللحوم الحمراء «بعد مرور فصل الشتاء» متطرقا إلى انخفاض في مبيعات الماشية بعد نشاط الذبح المكثف خلال شهر نوفمبر الماضي الذي صادف الاحتفال بعيد الأضحى وموسم الحج.
وأشار «شادي» إلى تسجيل حوالي 4.5 مليون عملية ذبح أي 20 بالمائة من الماشية الوطنية بمناسبة العيد الأضحى والحج 2011 مما أدى إلى تقليص الدورة البيولوجية للمواشي، وأضاف أن «المربين يستمرون في تسمين ماشيتهم ومن ثم توقيف البيع وينتظرون فصل الربيع لاستئناف عمليات البيع»، وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تلقتها فإن أرقام لحم الغنم ارتفعت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2011 ب 4 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2010 بينما ارتفعت لحوم البقر ب 4.81 بالمائة، في حين سجلت أسعار الدجاج زيادة بحوالي 14 بالمئة، وسجلت نفس فئات اللحوم ارتفاعا متوسطا في الأسعار قدر ب 4.34 بالمائة (غنم) وب 4.43بالمئة (بقر) وب10 بالمائة (دجاج) في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع الشهر نفسه لسنة 2010، بالمقارنة مع أكتوبر 2011 بلغت هذه الزيادات على التوالي 3 بالمائة و1.24 بالمئة و2.33 بالمائة.
وحسب «شادي» فإنه علاوة على ارتفاع الرواتب في 2011 والزيادات المتوقعة في 2012 فإن ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة لخلل مسجل على مستوى شبكة التوزيع، وتأسف يقول «نحن نفتقر لشبكة توزيع تضمن التنسيق بين الإنتاج القبلي والبعدي والسماح على سبيل المثال بتسويق كل كميات الدجاج المخزنة من قبل الديوان الوطني لأغذية الأنعام في السوق عند ارتفاع الأسعار».
وللتحكم في أسعار اللحوم على المدى المتوسط تراهن شركة برودا على عصرنة مخازن التبريد ومركبات الذبح، ويتعلق الأمر بإنجاز ثلاثة مركبات عصرية للذبح و تأهيل المركبات الأخرى وإعادة تأهيل 18 مخزنا تبريد وإنجاز مخازن جديدة، إضافة إلى متابعة تطبيق نظام ضبط أسعار المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيبرالاك)، وأشار المسؤول إلى أن طاقات مخازن التبريد المحلية قي الجزائر تقدر ب 140 ألف متر مكعب وهي قدرات دون الاحتياجات الوطنية التي تتجاوز 10 ملايين متر مكعب، وأشار «شادي» إلى أن إعادة تأهيل مخازن التبريد سيسمح برفع طاقة التبريد إلى 1 مليون متر مكعب أي من 10 إلى 15 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، وأضاف المسؤول أن القرضين الرفيق والتحدي اللذين أطلقا في 2011 من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية لصالح الفلاحين سيساهم في إنعاش نشاط تربية المواشي ورفع عرض اللحوم البيضاء على وجه الخصوص، ولدى تطرقه إلى الإعفاء الجبائي المطبق خلال 2010 على مدخلات مربيي الدواجن، اعتبر «شادي» أنه «ليس لديها منفعة اقتصادية» وكذلك الشأن بالنسبة للحوم الحمراء التي أعفيت من القيمة المضافة في حين لا زالت أسعارها تشهد ارتفاعا.