أسعار اللحوم لن تنخفض قبل الربيع!

توقع رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) السيد كمال شادي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تعرف أسعار الدجاج التي شهدت مؤخرا ارتفاعا محسوسا في حدود 450 دينار للكيلوغرام استقرارا في مطلع فيفري، أما أسعار اللحوم الحمراء فستبقى مرتفعة إلى غاية فصل الربيع، وهو ما يعني أن شوق كثير من الجزائريين (للغنمي) و(البقري) سيستمر إلى أواخر شهر مارس على أقل تقدير·
وذكر السيد شادي في تصريح للإذاعة الوطنية قائلا (لدينا مؤشرا هاما للغاية فيما يخص اللحوم الحمراء: (هناك طلب كبير على الصوص ومن المتوقع أن تستقر أسعار (الدجاج) في مطلع فيفري)·
وحسب السيد شادي يتوقع أن تستقر أسعار اللحوم الحمراء (بعد مرور فصل الشتاء) متطرقا إلى انخفاض في مبيعات الماشية بعد نشاط الذبح المكثف خلال شهر نوفمبر الفارط الذي صادف الاحتفال بعيد الأضحى وموسم الحج·
وأشار السيد شادي إلى تسجيل حوالي 5·4 مليون عملية ذبح أي 20 بالمائة من الماشية الوطنية بمناسبة العيد الأضحى والحج 2011 بما أدى إلى تقليص الدورة البيولوجية للمواشي·
وأضاف أن (المربين يستمرون في تسمين ماشيتهم ومن ثم توقيف البيع وينتظرون فصل الربيع لاستئناف عمليات البيع)·
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن أسعار لحم الغنم ارتفعت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2011 ب4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2010 بينما ارتفعت أسعار لحوم البقر ب81·4 بالمائة في حين سجلت أسعار الدجاج زيادة بحوالي 14 بالمائة·
وسجلت نفس فئات اللحوم ارتفاعا متوسطا في الأسعار قدر ب34·4 بالمائة (غنم) وب43·4 بالمائة (بقر) وب10 بالمائة (دجاج) في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010· بالمقارنة مع أكتوبر 2011 بلغت هذه الزيادات على التوالي 3 بالمائة و24·1 بالمائة و33·2 بالمائة·
وحسب السيد شادي فإنه علاوة على ارتفاع الرواتب في 2011 والزيادات المتوقعة في 2012 فإن ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة لخلل مسجل على مستوى شبكة التوزيع·
وتأسف يقول (نحن نفتقر لشبكة توزيع تضمن التنسيق بين الإنتاج القبلي والبعدي والسماح على سبيل المثال بتسويق كل كميات الدجاج المخزنة من قبل الديوان الوطني لأغذية الأنعام في السوق عند ارتفاع الأسعار·
وللتحكم في أسعار اللحوم على المدى المتوسط تراهن شركة برودا على عصرنة مخازن التبريد ومركبات الذبح·
ويتعلق الأمر بإنجاز ثلاثة مركبات عصرية للذبح وتأهيل المركبات الأخرى وإعادة تأهيل 18 مخزن تبريد وإنجاز مخازن جديدة إضافة إلى متابعة تطبيق نظام ضبط أسعار المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع (سيبرالاك)·
وأشار المسؤول إلى أن طاقات مخازن التبريد المحلية قي الجزائر تقدر ب140 ألف متر مكعب وهي قدرات دون الإحتياجات الوطنية التي تتجاوز 10 ملايين متر مكعب·
وأشار السيد شادي إلى أن إعادة تأهيل مخازن التبريد سيسمح برفع طاقة التبريد إلى 1 مليون متر مكعب أي من 10 إلى 15 بالمائة من الإحتياجات الوطنية·
وأضاف المسؤول أن القرضين الرفيق والتحدي اللذين أطلقا في 2011 من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية لصالح الفلاحين سيساهم في إنعاش نشاط تربية المواشي ورفع عرض اللحوم البيضاء على وجه الخصوص·
ولدى تطرقه إلى الإعفاء الجبائي المطبق خلال 2010 على مدخلات مربيي الدواجن اعتبر السيد شادي أنه (ليس لديها منفعة اقتصادية) وكذلك الشأن بالنسبة للحوم الحمراء التي أعفيت من القيمة المضافة في حين لا زلت أسعارها تشهد ارتفاعا