كشف رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' كمال شادي، أن أسعار الدجاج التي شهدت مؤخرا ارتفاعا رهيبا بلغ بموجبه الكيلوغرام 450 دج ستستمر إلى غاية مطلع شهر فيفري المقبل، فيما أكد أن أسعار اللحوم الحمراء ستبقى مرتفعة ومتجاوزة عتبة الألف دج إلى غاية فصل الربيع· وأرجع رئيس مجلس إدارة برودا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مؤشرات هامة في السوق الجزائرية ترتبط بالطلب الكبير على هذه المادة في الوقت الراهن، فيما أكد أن أسعار الدجاج ستستقر في مطلع فيفري، أما اللحوم الحمراء فتوقع المسؤول ذاته أن تستقر أسعارها بعد مرور فصل الشتاء وبالتحديد بداية من شهر أفريل، وأرجع ارتفاع هذه الأخيرة أساسا إلى انخفاض في مبيعات الماشية بعد نشاط الذبح المكثف خلال شهر نوفمبر الفارط المصادف للاحتفال بعيد الأضحى وموسم الحج، وأشار إلى تسجيل حوالي 4.5 مليون عملية ذبح ما يمثل 20 بالمائة من الماشية الوطنية بمناسبة عيد الأضحى والحج 2011, بما أدى إلى تقليص الدورة البيولوجية للمواشي· وأضاف أن المربين يستمرون في تسمين ماشيتهم ومن ثم توقيف البيع، وينتظرون فصل الربيع لاستئناف عمليات البيع، وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تلقتها يوم الخميس، فإن أرقام لحم الغنم ارتفعت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2011 ب 4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2010, بينما ارتفعت لحوم البقر ب 4^81 بالمائة، في حين سجلت أسعار الدجاج زيادة بحوالي 14 بالمائة، وسجلت نفس فئات اللحوم ارتفاعا متوسطا في الأسعار قدر ب 4^34 بالمائة للحم الغنمي وب 4^43 بالمائة للحم البقري وب 10بالمائة للدجاج في نوفمبر 2011, بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010. وبالمقارنة مع أكتوبر 2011, بلغت هذه الزيادات على التوالي 3 بالمائة و1^24 بالمائة و2^33 بالمائة· وحسب المدير، فإنه علاوة على ارتفاع الرواتب في 2011 والزيادات المتوقعة في 2012, فإن ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة لخلل مسجل على مستوى شبكة التوزيع، وتأسف لافتقار الجزائر لشبكة توزيع تضمن التنسيق بين الإنتاج القبلي والبعدي والسماح على سبيل المثال بتسويق كل كميات الدجاج المخزنة من قبل الديوان الوطني لأغذية الأنعام في السوق عند ارتفاع الأسعار· وللتحكم في أسعار اللحوم على المدى المتوسط، تراهن شركة برودا على عصرنة مخازن التبريد ومركبات الذبح، ويتعلق الأمر بإنجاز ثلاثة مركبات عصرية للذبح وتأهيل المركبات الأخرى وإعادة تأهيل 18 مخزن تبريد وإنجاز مخازن جديدة، إضافة إلى متابعة تطبيق نظام ضبط أسعار المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيبرالاك''· وأشار المسؤول إلى أن طاقات مخازن التبريد المحلية قي الجزائر تقدر ب 140 ألف متر مكعب، وهي قدرات دون الاحتياجات الوطنية التي تتجاوز 10 ملايين متر مكعب· ولدى تطرقه إلى الإعفاء الجبائي المطبق خلال 2010 على مداخيل مربيي الدواجن، اعتبر شادي أنه ليس لديها منفعة اقتصادية وكذلك الشأن بالنسبة للحوم الحمراء التي أعفيت من القيمة المضافة، في حين لا زالت أسعارها تشهد ارتفاعا·
