ملف جرائم الاستعمار يدخل المزاد السياسي استعدادا للتشريعيات

أثارت الانتقادات التي وجهها الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى للاستغلال السياسي التركي لقضية جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ردود فعل حزبية غاضبة، فقد هاجمت أحزاب إسلامية أويحيى واعتبرت موقفه تنازلا لصالح فرنسا التي ترفض الاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري.
أول منتقدي أويحيى كان رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي اعتبر كلام الأمين العام للأرندي بمثابة شكر لفرنسا على إبادتها لخمسة ملايين جزائري، ووصف تصريحات شريكه السابق في التحالف الرئاسي بأنها خطيرة، وقد تبعته في نفس الموقف جبهة التغيير الوطني التي يقودها المنشق عن حمس عبد المجيد مناصرة، وحركة النهضة، كما انتقد النائب موسى عبدي صاحب مبادرة قانون تجريم الاستعمار.
والحقيقة أن تصريحات أويحيى لم تحمل أي تبرئة للاستعمار الفرنسي، كما أنها لم ترفض المطالبة باعتراف فرنسا بجرائمها من حيث المبدأ، بل ركزت على رفض الاستعمال السياسي لمأساة الشعب الجزائري، وهو نفس الموقف الذي كان قد عبّر عنه الأفلان مباشرة بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ذكر فرنسا بجرائمها الاستعمارية كرد فعل على اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يجرم إنكار إبادة الأرمن من قبل تركيا، وقد جاءت تصريحات الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين منسجمة مع هذه المواقف حيث اعتبر السعيد عبادو أن الموقف التركي كان سيكون محل تقدير لو جاء على أساس مبدئي ودون أن يدخل في سياق تسيير العلاقة المتوترة بين أنقرة وباريس.
وليس خافيا أن رئيس الوزراء التركي استغل ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر كورقة لتهديد فرنسا، فقد جاء التذكير بهذا الموضوع في سياق سجال بين البلدين حول موضوع إبادة الأرمن والذي يخفي هو الآخر خلافات تتعلق بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الذي لعبت باريس دورا حاسما في تعطيله وربما منعه بشكل نهائي، ومن هنا فإن الرد على أويحيى، الذي تحدث بصفته أمينا عاما للأرندي وليس وزيرا أول، يعكس الاستغلال السياسي للملف في الجزائر أيضا، وهنا لا بد من التذكير بأن أويحيى، وبصفته أمينا عاما للأرندي، كان قد استهجن مبادرة النائب موسى عبدي باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وقد وصف تلك الخطوة في حينها بأنها مزايدة سياسية، ويبدو أن هذه المزايدة السياسية بدأت تعود الآن إلى الساحة بقوة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
ورغم أن أويحيى لم يتحدث باسم الدولة الجزائرية، التي لم تعلق على تصريحات رئيس الوزراء التركي، فإن الموقف الرسمي يميل إلى إبعاد الموضوع عن دائرة الاستغلال السياسي والحزبي في الداخل، فقد كان تخلي الحكومة عن مشروع قانون تجريم الاستعمار جزء من إجراءات بناء الثقة بين البلدين التي تسبق عملية ترميم العلاقات المتضررة، غير أن الخطوة الجزائرية لن تكون طيا نهائيا لملف التاريخ، فالمعلوم أن الموقف الرسمي لا يقوم على المطالبة بالتعويض عن الجرائم وهو ما يجعل التجريم القانوني غير مهم كوسيلة لانتزاع حقوق الشعب الجزائري، فالمطالب الجزائرية تبدو سياسية ولها صبغة أخلاقية أيضا، وهي تقوم على إحراج الطرف الفرنسي ووضعه وجها لوجه أمام القيم الإنسانية التي يدافع عنها داخل وخارج فرنسا، وهذا يعني أن الحاجة للقانون غير ملحة، وأن المطلب لن يرتبط بأي سياق سياسي يمكن أن يحكم العلاقة بين البلدين، وسبق لوزير الخارجية مراد مدلسي أن تحدث عن الطبيعة المعقدة للعلاقات بين البلدين وفصل بين المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية لهذه العلاقات.
الجانب الآخر من المسألة يتعلق بالدور التركي في المنطقة، ومن الواضح أن أنقرة التي تعتبر عضوا فعالا في حلف شمال الأطلسي تريد أن تلعب دورا إقليميا نشيطا في إطار الإستراتيجية الأمريكية والغربية عموما، وهي الآن في مقدمة الدول التي تتحرك من أجل تغيير الأنظمة السياسية ضمن مشروع مثير للشبهات، كما أنها قامت بدور مهم في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا، وهي تمارس ضغطا متزايدا على النظام القائم في سوريا، وتقدم الدعم السياسي والمادي للمعارضة المسلحة السورية التي تتخذ من الأراضي التركية منطلقا لتنفيذ عملياتها ضد الجيش السوري، وهذه الأدوار أصبحت تثير القلق في الجزائر رغم أنها تحتفظ بعلاقة جيدة مع تركيا.
التفصيل المهم في هذا السياق هو أن بعض الأحزاب الإسلامية، وهي التي انبرت للدفاع عن أردوغان، أصبحت ترى في رئيس الوزراء التركي قائدا ومصدر دعم خارجي، وقد كان أبو جرة سلطاني زار قبل أيام فقط تركيا، ومن هنا فإن الاستغلال التركي لملف جرائم الاستعمار يمكن أن يأخذ شكلا آخر بتعزيز نفوذ حزب العدالة والتنمية التركي على بعض الأوساط السياسية الجزائرية، وهو أمر يثير حفيظة السلطات الجزائرية التي تبدي حساسية كبيرة من أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد مهما يكن شكل هذا التدخل.