أرسيلور ميتال يوافق على كل الضمانات للحصول على قرض ب14 مليار دينار

وافق العملاق العالمي للحديد والصلب «أرسلور ميتال» على الضمانات المالية التي فرضها بنك الجزائر الخارجي للحصول على قرض قيمته 14 مليار دينار التي كانت محل خلاف بين الفرع الجزائري للحجار وبنك الجزائر الخارجي.
أكد بنك الجزائر الخارجي أن «مجمع أرسلور ميتال قد وافق على الضمانات التي فرضها البنك للحصول على قرض بقيمة 14 مليار دينار»، وبموجب اتفاق أبرم أمس بين الجانبين سيقوم بنك الجزائر الخارجي بإعادة شراء قرض لأرسلور ميتال بقيمة 9 ملايير دينار اقترض لدى سوسييتي جنرال الجزائر في شكل قرض يسدد على مدار ست سنوات مقابل ضمانة دولية بقيمة 120 مليون دولار، حسب ذات المصدر، واستنادا إلى بنك الجزائر الخارجي فإن الأمر يتعلق «بضمان مالي دولي يمنحه بنك الشركة الأم في الخارج ويسدد عند أول طلب»، مضيفا أنه «سيتم بالتأكيد تحويل الضمان الدولي الذي تمتلكه سوسييتي جينرال على أرسلور ميتال إلى بنك الجزائر الخارجي»، وحسب ذات المصدر فإن «ترتيبات تكريس هذا الضمان المالي ستتكفل بها أرسلور ميتال والأهم في ذلك هو موافقة الطرفين على تغطية إعادة شراء هذه الديون من خلال ضمان مالي دولي سيسدد من قبل بنك الجزائر الخارجي تماشيا مع زيادة الرأسمال»، كما وافقت مديرية المجمع أيضا على تحويل هذه الضمانة تدريجيا إلى حصص خاصة بزيادة الرأسمال.
ومن جهة أخرى «تأتي هذه الضمانات لتلبية شروط تغطية الخطر التي يفرضها بنك الجزائر الخارجي، إضافة إلى الشروط التي أصدرها نفس البنك والتي سبق وأن وافقت عليها أرسلور ميتال والمتمثلة في إعادة تشكيل رأسمال مركب الحجار بقيمة 120 مليون دولار».
وكان الوزير الأول «أحمد أويحيى» قد أكد في وقت سابق أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار، معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال، وأضاف «أويحيى» «أقول ذلك بكل صرامة: إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار»، وأوضح أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات «لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف»، وأوضح «أويحيى» أن أرسيلور ميتال يواجه بالفعل صعوبات مالية وقد قدم لدى بنك الجزائر الخارجي طلب قرض بقيمة 14 مليار دينار حيث يمثل جزء من هذا القرض (5 ملايير دينار) قرض استغلال جديد تم توقيعه في إطار اتفاقية ومنح بموجبها ما قيمته 1.5 مليار دينار.