الشركة المركزية لإعادة التأمين تحقق رقم أعمال ب 13 مليار دينار

حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين، وهي الشركة الوحيدة في الجزائر المختصة في هذا المجال، رقم أعمال قدر ب 13.3 مليار دينار خلال 2011، أي ارتفاع ب 36 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حسب توقعات الغلق التي قدمها الرئيس المدير العام حاج محمد سبع.
أشار سبع إلى أن الشركة العمومية حققت نموا بلغ 9 بالمائة فقط خلال 2010، بحيث قدر رقم أعمالها ب 8ر9 مليار دينار، وارتفعت حصصها في السوق من 36 بالمائة خلال 2010 إلى 50 بالمائة على الأقل خلال 2011، أي ارتفاع ب 39 بالمائة على الأقل، ويرجع هذا النمو القياسي لعدة عوامل منها تطور التأمينات على الضرر، وإجبار مجموع شركات التأمين الناشطة في الجزائر على اكتتاب عقودها المتعلقة بإعادة التأمين بنسبة 50 بالمائة لدى شركة التأمين العمومية، مثلما هو منصوص عليه في قانون المالية التكميلي ل2010، هذا وحسب سبع فإن الشركة المركزية لإعادة التأمين، لم تنتظر اتخاذ هذا الإجراء لمواصلة نشاطاتها، بحيث تعد أول شركة لإعادة التأمين في الجزائر، وأوضح أن الشركة حققت نموا قدر 9 بالمائة خلال 2010، أي نسبة نمو إجمالية قدرت ب 6 بالمائة على مستوى سوق التأمينات الوطنية، مما يدل على أن الشركة نجحت في الاستحواذ على حصص قد تملكها شركة أجنبية مختصة في هذا المجال كانت تنشط في الجزائر، وأضاف أن كون الشركة تعد الأولي من نوعها في الجزائر، لا يعني أنها تتطور دون منافسة بل يعني أنها تنشط في إطار “منافسة دولية مفتوحة”، حيث يمكن لكل الشركات العالمية لإعادة التأمين، أن تبرم عقودا مع شركات جزائرية دون إلزامية الإقامة في الجزائر.
وأكد ذات المسؤول أن مردود الأموال الخاصة للشركة المركزية لإعادة التأمين الذي يمثل مؤشر نجاعة هام بالنسبة لكل مؤسسة قدر ب7.5 بالمائة في 2011، وهي نسبة تفوق معدل السوق المالية الجزائرية متوقعا مردودا تجاريا ورأسماليا أهم في المستقبل، وأضاف سبع أن “الأمر يتعلق بمؤشر بالغ الأهمية بالنظر لكون المردود المالي في أي مؤسسة يجب أن يفوق السوق المالية”، للإشارة فان رأس المال الاجتماعي للشركة المركزية لإعادة التأمين يقدر ب13 مليار دينار و16 مليار دينار من الأموال الخاصة، وهي تشغل حوالي 100 شخص وتعد 138 زبونا، وفي 2011 تلقت الشركة المركزية لإعادة التأمين في إطار صلابتها المالية العلامة التشجيعية ب+ جيد من قبل وكالة التنقيط “أم.بيست”.
ومن جهة أخرى حسب نفس المصدر نجمت النتائج التي سجلتها الشركة عن الجهود على المستوى الدولي حيث حققت 7 بالمائة من رقم أعمالها سنة 2011، أي منح قدرت ب930 مليون دينار 15 مليون دولار، كما سجلت هذه المنح ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة مقارنة بسنة 2010، وأضاف السبع أن “محفظتنا في الدولي تطورت بشكل جيد سنة 2011′′، مشيرا أن الشركة المركزية لإعادة التأمين باشرت عملا كبيرا في التسويق يهدف إلى كسب خلال الثلاث سنوات المقبلة زبائن جدد في السوق العالمية، من خلال التركيز على تحسين نوعية مواردها البشرية، وبهذا الصدد أكد السبع أن شركته تطمح إلى أن تصبح “شركة إعادة تأمين إقليمية” من خلال توسيع نشاطها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وعن سؤال حول التراث الوطني المعاد تأمينه لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين سنة 2011، توقع المسؤول نموا يقارب ال35 بالمائة أي نفس نسبة تطور منح إعادة التأمين للشركة في السوق الوطنية، أما فيما يخص أثر الإجراء الجديد المتضمن في قانون المالية 2012، الذي أعفى عمليات إعادة التأمين من ضريبة 3 بالمائة المفروضة سنة 2009 على مستوردي الخدمات، اعتبر السبع أن هذا الإجراء يجعل شركة إعادة التأمين وبالتالي أصحاب التأمين والمؤمنين تتفادى تكاليف إضافية.