ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات ب 4 بالمائة خلال 2010

حسب حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات..

حقق قطاع التأمينات في الجزائر رقم أعمال قدره 80.7 مليار دينار خلال سنة 2010، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حسب حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات، التي أوضحت أن هذا الرقم يعد أهم من الرقم الذي قدم في بداية السنة في التوقعات الختامية للمجلس المقدرة ب 79 مليار دينار.
أفاد المجلس الوطني للتأمينات أن هذا الرقم كان يقدر ب 59.2 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر و43.7 مليار دينار في نهاية السداسي الأول من سنة 2010، وقد بلغ رقم الأعمال، الذي سجله القطاع خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010، قيمة 18.3 مليار دينار، مسجلا تراجعا قدره 3.1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2009 منها 8.1 مليار دينار لفرع السيارات «+4.9 بالمائة»، ويفسر هذا النمو «المتباطئ» (+13 بالمئة سنة 2009) لاسيما بتراجع قدره 7.7 بالمائة من رقم أعمال التأمين على الأحداث والحوادث والأخطار المختلفة الذي فقد 4 نقاط مقارنة بسنة 2009، وأضاف المصدر نفسه أن فرع «السيارات»، الذي لا يزال يمثل نصف الإنتاج الإجمالي للقطاع سجل ارتفاعا قدره 12.1 بالمائة في نهاية سنة 2010 («مقابل +19 بالمائة سنة 2009.
وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع الضمانات على الخسائر (كافة الأخطار والضرر والاصطدام والسرقة والحرائق) التي ارتفعت بنسبة 13 بالمائة سنة 2010، مذكرا بالاستئناف النمو الذي سجلته سوق السيارات بفضل نمو قدره 2.7 بالمائة من حجم واردات السيارات خلال السنة السابقة، وتعززت حصة هذا التأمين مقارنة بسنة 2009 (49.6 بالمائة مقابل 45 بالمائة) على حساب حصة فرع الأخطار والضرر والاصطدام والسرقة والحرائق الذي مثل 32.7 بالمائة من الحقيبة الإجمالية لسنة 2010 مقابل 37 بالمائة سنة 2009.
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع هذا الفرع الذي حقق إنتاجا إجماليا قدره 26.6 مليار دينار سنة 2010، مسجلا انخفاضا بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة بسنة 2009 بسبب تباطؤ الفروع الثانوية للهندسة (-15 بالمئة) والحرائق (-6 بالمئة)، وأشار المجلس الوطني للتأمينات إلى أن هذا التراجع يعود إلى «تباطؤ المشاريع الكبرى للاستثمارات التي بادرت بها السلطات العمومية لاسيما في مجال البناء».
وأوضح المصدر أن التأمين على آثار الكوارث الطبيعية تراجع بنسبة 3 بالمائة في نهاية 2010 ليمثل 5.2 بالمائة من رقم أعمال فرع التأمين على الحوادث والأخطار المختلفة، في حين شهد التأمين على المسؤولية المدنية الذي يحتل 6.7 بالمائة من حقيبة الفرع تراجعا بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مع 2009، أما التأمين على «النقل» الذي سجل رقم أعمال ب 6 مليار دينار في 2010، فقد أشارت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات إلى أنه اختتم السنة المنصرمة بتراجع بنسبة 4.4 بالمائة جراء تراجع ضمانات أخطار النقل البحري، وأعزى المجلس هذا التراجع إلى «أثر تباطؤ المشاريع الاستثمارية الكبرى على استيراد التجهيزات والسلع المتعلقة بهذه الورشات الكبرى».
وارتفعت التأمينات الفلاحية التي تمثل 1 بالمائة فقط من سوق التأمينات بنسبة 7.1 بالمائة في 2010، في حين حققت التأمينات على الأشخاص التي تمثل 8.7 بالمائة من حصص السوق رقم أعمال ب 7 مليار دينار أي تقدم ب 26 بالمائة، أما فيما يتعلق برقم أعمال التأمين على القروض أوضح المجلس أنه تراجع بنسبة 39 بالمائة في نهاية ديسمبر الماضي، وأن إلغاء القرض الموجه للاستهلاك في 2009 أدى في 2010 إلى تراجع هام للتأمينات على القروض الموجهة للخواص: ب 85 بالمائة للتأمين على القروض الموجهة للاستهلاك وب 53 بالمائة للقروض العقارية، وتضم سوق التأمينات الجزائرية 16 شركة منها أربعة عمومية (الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمينات والشركة الجزائرية للتأمين الشامل وشركة تأمين المحروقات -كاش-)، مما يمثل أكثر من 70 بالمائة من الحقيبة وشركتين عموميتين متخصصتين في تأمين القروض (الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات كاجكس وشركة ضمان القروض العقارية) وشركة تأمين عمومية (الشركة المركزية لإعادة التأمين) وتعاضديتن (الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والتعاضدية الجزائرية للتأمين وعمال التربية والثقافة).
من جهتها حققت شركات التأمين الخاصة وهي سبع شركات جزائرية أو ذات رؤوس أموال مختلطة (الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين وتروست والشركة المتوسطية للتأمين والسلامة والريان وأليانس للتأمين) رقم أعمال بقيمة 20.4 مليار دينار أي 25.3 بالمائة من إنتاج القطاع في 2010 بارتفاع بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة مع 2009.