الشركات تخضع لشروط الجزائر في توظيف العمالة الأجنبية

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة بخصوص منح المشاريع للشركات تقضي بعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة الأجنبية إلا في حالات استثنائية تعرف فيها بلادنا نقصا حادّا فيها، مشدّدا على أن الترخيص بتشغيل العمال الأجانب متوقف على التزام بنقل المهارة المهنية لليد العاملة الوطنية عن طريق التكوين.
كشف «الطيب لوح» خلال ترأسه أمس اجتماعا بمقر الوزارة خصّص لتقييم حصيلة قطاعه في مجال التشغيل، أن نشاط كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عرف تحسنا نسبيا في 2011 بناء على ارتفاع عدد الملفات المموّلة من طرف البنوك لفائدة الشباب والتي بلغت 61 ألف و111 مشروع، في حين كان الرقم في حدود 30 ألف و106 مشروع في العام 2010.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن هذا الرقم تجاوز بكثير الأهداف المسطّرة من طرف قطاعه والمقدّرة ب 50 ألف مشروع سنويا، مرجعا ذلك إلى «الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية مما سمح بتجاوز العراقيل وتسهيل عملية تمويل المشاريع»، وهو ما ساهم في انتقال عدد مناصب الشغل المباشرة المستحدثة من 75 ألف و936 في 2010 إلى 128 ألف و357 منصب في 2011، وهو ما يُعادل نسبة تطوّر ب 70 بالمائة.
أما بشأن حصيلة المؤسسات المصغّرة التي تمّ استحداثها منذ إنشاء كل من «أونساج» و«كناك» فإنها وصلت نهاية 2011 إلى 222 ألف و453 مؤسسة، وهو الأمر الذي ترتّب عنه توفير 570 ألف و406 منصب شغل مباشر، فيما سمحت التدابير المتخذة ضمن جهاز الإدماج المهني في 2011 بتنصيب 666 ألف و810 طالب عمل مبتدئ مقابل 273 ألف و141 شاب تمّ إدماجهم في 2010.
واستنادا إلى الحصيلة التي قدّمها ذات المسؤول فإن العجز الحاصل في بعض التخصّصات دفع إلى الاستنجاد بقطاع التكوين المهني من خلال إبرام اتفاقية تشمل الشباب البالغ عمرهم بين 16 سنة و20 عاما، وهنا كشف «لوح» أن 9 آلاف و716 شاب من طالبي الشغل المبتدئين استفادوا حتى الآن من التكوين زيادة على 1034 شاب آخر سجّلوا هذه السنة في مراكز التكوين المهني.
وكانت هذه المناسبة فرصة للوزير من أجل إبراز أهمية أكبر للوكالة الوطنية للتشغيل التي أشار إلى أن مستوى أدائها تحسّن بشكل لافت منذ إقرار بعض الإصلاحات في آليات عملها في 2007، لافتا إلى أن هذه الهيئة لم تكن قادرة على تجاوز سقف 65 ألف تنصيب في 2005 لتصل حاليا إلى تنصيب 182 ألف دون احتساب عمل وكالات الوساطة الخاصة المعتمدة البالغ عددها 16 وكالة، وإجمالا فإن عدد التنصيبات تفوق 212 ألف.
كما ذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة بخصوص إعطاء الأولوية لليد العاملة الوطنية في التشغيل ضمن البرامج المسجّلة في إطار المخطّط الخماسي للتنمية قيد الإنجاز، مؤكدا أن دور مدراء التشغيل هو عدم إعطاء رخصة العمل لأية شركة لاستعمال عمالة أجنبية إلا إذا كانت مقرونة بضمان تكوين اليد العاملة الوطنية.
وحول موضوع العمالة الأجنبية أشار «لوح» في تصريح للصحفيين على الهامش إلى أن الشركات بدأت تفاعل إيجابيا مع هذه التدابير، ليعلن في الوقت نفسه أن عدد العمال الأجانب الناشطين في الجزائر يصل حاليا إلى 53 ألف يتركزون أساسا في قطاعات الأشغال العمومية والبناء وبدرجة أقل في الصناعة والخدمات، فيما رفض الخوض في النسبة الحالية للبطالة التي أوضح بأنها مستقرّة عند 10 بالمائة وفق معطيات الديوان الوطني للإحصاء لسنة 2010.