473 ألف بطّال استفادوا من الإدماج المهني حتى أوت 2011

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني قد ساهم في تنصيب أكثر من 473 ألف شاب من طالبي العمل المبتدئين في مناصب عمل جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الذين تمّ تنصيبهم خلال الفترة ذاتها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ما يزيد عن 10 آلاف شاب.
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن هذه النتائج التي تحقّقت في مجال التشغيل جاءت بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تطوير وعصرنة مختلف الهيئات التابعة للقطاع وفي مقدمتها مفتشية العمل، مشيرا إلى دورات التكوين لفائدة الإطارات وكذا الميزانية الضخمة التي تمّ تخصيصها لتغطية تكاليف إنجاز لهياكل الجديدة التي تمّ استلامها في السنوات الأخيرة.
وأضاف الطيب لوح خلال كلمة ألقاها أمس في أشغال ملتقى حول نتائج وقرارات لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي بجنيف في جوان الماضي، أن الجزائر اعتمدت برنامجا نوعيا من أجل إعادة التنظيم الإقليمي لمفتشية العمل وكذا تعزيزها بالوسائل البشرية والمادية وحتى الهياكل القاعدية، إلى جانب توسيع مجال صلاحياتها لضمان رقابة أكثر فعالية في تطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ومراقبة تشغيل وتنصيب العمال.
وزيادة على ذلك تحدّث الوزير عن استفادة مصالح التشغيل من برامج إعادة تأهيل وتوسيع شبكتها التي أصبحت في حدود 222 هيئة في الوقت الحالي، فيما انتقلت الموارد البشرية المؤهلة من 16 بالمائة في 2006 إلى أكثر من 64 بالمائة العام الماضي، كما ركّز على عملية العصرنة التي شملت الوكالة الوطنية للتشغيل، وهي كلها عوامل قال إنها مكنت الأخيرة من تحسين أدائها ونتائجها »سواء من حيث استقطاب عروض العمل أو من جانب تنصيب طالبي هذه العروض«.
وتشير الأرقام التي عرضها الطيب لوح خلال أشغال هذا الملتقى إلى أن عروض العمل المسجلة انتقلت إلى 162 ألف و746 مع نهاية شهر أوت الماضي بعدما كانت في حدود 24 ألف و533 عرض في العام 2000، قبل أن تستقر عند 234 ألف عرض خلال العام 2010. فيما بلغ عدد طالبي العمل الذين تمّ تنصيبهم في إطار هذه الوكالة 110 ألف و144 حتى شهر أوت الماضي بعدما وصل السنة الماضية إلى 182 ألف منصب.
وبحسب معطيات وزير العمل والتشغيل فإن جهاز المساعدة على الإدماج المهني ساهم بدوره في تنصيب 473 ألف و837 شاب طالب عمل مبتدئ حتى أوت 2011، مع التذكير أن الرقم توقف عند سقف 273 ألف و141 خلال السن الفارطة. وتوقع المتحدث أن تتحسّن هذه الأرقام بعد التحفيزات التي قدّمتها الحكومة لفائدة المؤسسات الاقتصادية في الثلاثية الأخيرة خصوصا وأن ممثلي أرباب العمل التزموا بتوفير 150 ألف منصب شغل سنويا نظير ما حصلوا عليها من تسهيلات بتحمّل الدولة جزءا من هامش الأجر في إطار تدابير الإدماج المهني.
ولم يفوّت الوزير لوح فرصة حديثه أمام ممثلين عن المكتب الدولي للعمل من أجل التذكير ببعض المعطيات الأخرى المتعلقة بالتزامات الجزائر بعدد كبير من الاتفاقيات الدولية للعمل، حيث أفاد أنها صادقت على 59 اتفاقية من بينها 8 اتفاقيات أساسية، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات ذات الأولوية وهي الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، والاتفاقية رقم 122 حول سياسة التشغيل وكذا الاتفاقية رقم 144 تخصّ المشاورات الثلاثية حول المعايير الدولية للعمل.
وموازاة مع ذلك لاحظت مديرة المكتب الجهوي للمنظمة الدولية للعمل بالجزائر أن بلادنا حقّقت مكاسب كثيرة في هياكل مفتشيات العمل، وجاء هذا الحكم بعد أن أشارت إلى النتائج الإيجابية لزيارات عديدة قامت بها إلى كثير من ولايات الوطن، كما ثمّنت اعتماد الحكومة على الحوار الاجتماعي. فيما دعا الخبير الدولي »غيسيب كازال« إلى ضرورة العمل متابعة مستمرة لمفتشيات العمل والحرص على تأهيل إطاراتها، مؤكدا أن مفتش العمل لا يمكنه لوحده حلّ كل مشاكل عالم الشغل.