رافاران يؤكد تسجيل تقدم في ملفات لافارج وورونو وتوتال

أكد وزير الصناعة «محمد بن مرادي» والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي «جان بيار رافاران»، في تصريح مشترك للصحافة أول أمس عقب جلسة عمل، أن الآلية التي أقامتها الحكومتان الجزائرية والفرنسية منذ سنتين لتشجيع التعاون الاقتصادي أعطت «نتائج حسنة».
وأكد المسؤولان مساهمة هذه الآلية في تقدم وتحقيق العديد من المشاريع المسجلة ضمن رزنامة التعاون الجزائري الفرنسي، وقال «رافاران» أن كل اجتماع من الاجتماعات الخمسة التي انعقدت في إطار هذه الآلية قد شكل «تقدما ملموسا وعمليا» وجرى في «جو إيجابي وبناء»، وفيما يخص التعامل مع الملفات التي استهدفتها هذه الآلية أعرب «رافاران» عن «ارتياحه الشديد» للتقدم الإيجابي والملموس الذي عرفته ملفات لافارج و ورونو وتوتال، مذكرا في هذا الصدد أن المفاوضات تجري حاليا بين عدة مؤسسات جزائرية وفرنسية على غرار المجمع الفرنسي لافارج «الذي يشارك بشكل ملموس في تطوير مصنع جزائري للاسمنت بالشراكة مع المجمع الصناعي للإسمنت في الجزائر (جيكا)»، وأكد يقول «لقد اتضحت الآفاق اليوم لتطوير مصنع للإسمنت بالشراكة بين لافارج وجيكا-الجزائر»، وأضاف من جهة أخري أن «المجمع الفرنسي “سانوفي” التزم بشكل فعال في الصناعة الصيدلانية الجزائرية بمشروع مصنع هو في طور النمو»، أما فيما يتعلق بإنشاء فرع لصناعة السيارات في الجزائر أكد الوزير الأول الفرنسي الأسبق «أن المفاوضات تسير بخطي سريعة وأن حكومته تأمل أن يساهم هذا المصنع في هيكلة فرع قائم بذاته للسيارات في الجزائر».
ومن جهته أوضح «بن مرادي» أن مشاريع شراكة عدة قد تم إنجازها بفضل هذه الآلية «البعض منها لم تحظ بالتغطية الإعلامية اللازمة حيث أن هناك مشاريع عديدة للتعاون عرفت تقدما جيدا إلا أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية بالقدر الكافي»، ولدى تطرقه لنظام الاستثمار في الجزائر صرح وزير الصناعة أنه «ليس هناك أنظمة جامدة ونحن نعمل على تحسينها»، واعتبر الوزير خلال جلسة العمل أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتجاوز الطابع التجاري، وقال «من حيث الكم فإن المبادلات بين البلدين لا يستهان بها أما من حيث الكيف فهناك عدة مجالات يجب استغلالها»، مؤكدا أن الجزائر «ستبذل كل الجهود لتجسيد شراكات جديدة مع المؤسسات الفرنسية وهذه الشراكات قد تتسع للقطاع الخاص».