بن مرادي ورافاران يؤكدان:‏

آلية التعاون ساهمت في دفع المشاريع

أشاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي والوزير الأول الفرنسي السابق والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان بيار رافاران، بالآلية التي أقامتها الحكومتان الجزائرية والفرنسية منذ سنتين لتجسيد جملة المشاريع المدرجة في إطار تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرين إلى أن هذه الآلية أعطت نتائج حسنة.
وفي تصريح مشترك للصحافة عقب جلسة عمل بإقامة الميثاق حضرها رؤساء مؤسسات جزائرية وفرنسية، أكد السيد رافاران أن كل اجتماع من الاجتماعات الخمسة التي انعقدت في إطار هذه الآلية قد شكل تقدما ملموسا وعمليا وجرى في ''جو إيجابي وبناء''، معربا عن ارتياحه المسجل في العديد من ملفات التعاون الثنائي أبرزها ملف ''رونو'' والذي تم بشأنه تسوية النقاط التي شكلت محور مفاوضات صعبة للغاية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بن مرادي إلى أن صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' قد حدد هو بنفسه المناولين الجزائريين الذين يتراوح عددهم من أربعة إلى خمسة للمشاركة في مشروع صناعة السيارات بالجزائر، مضيفا أن هؤلاء المناولين المختصين في صناعة زجاج وكوابل السيارات أساسا سيستفيدون من برنامج تأهيلي بهدف السماح لهم بالمشاركة بشكل أفضل في المشروع.
وفي هذا الصدد، كشف السيد بن مرادي أن وفدا جزائريا سيتوجه قريبا إلى فرنسا في إطار المفاوضات مع مجمع ''رونو'' التي بلغت ''مرحلة جد متقدمة'' وأنه ''وصلنا الى مرحلة الوثائق التعاقدية وتطرقنا إلى جل الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع. ويتعلق الأمر حاليا بالتطرق الى التفاصيل وهذا من اختصاص التقنيين وليس السياسيين''.
ووصل الوزير الى حد توقع تاريخ خروج أول سيارة ''رونو'' مصنعة في الجزائر، حيث أشار بهذا الخصوص إلى أنه في حال توقيع الاتفاق في غضون الأشهر الستة القادمة فإن أولى السيارات سيتم إنتاجها في منتصف سنة ,''2013 حيث أن الاتفاق ينص على أن بدء الإنتاج يكون بعد سنة من تاريخ رمضاء الاتفاق.
أما بخصوص ملف إنجاز مصنع تقطير الايتان بأرزيو فيشهد هو الاخر تقدما ملموسا حسب السيد بن مرادي الذي أكد أن المفاوضات حول المردود الاقتصادي للمشروع ستباشر قريبا بين مجمع سوناطراك وطوطال، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري كان قد فضل تأجيل المفاوضات وهذا لتقييم مدى توفر الايثان وتحديد قدراته قبل انطلاق المشروع وهذا لضمان ديمومة المصنع ومردوده. وحسب السيد بن مرادي فقد تم استكمال عمليات التقييم مما سيسمح بانطلاق المفاوضات حول المردود الاقتصادي للمصنع، ملفتا إلى أن ''الدراسات التي قامت بها سوناطراك تمحورت أساسا حول مدى جدوى نقل الميتان انطلاقا من حقول الغاز لحاسي الرمل''.
وبخصوص التعامل مع الملفات الأخرى التي شملتها آلية التعاون،أوضح المسؤول الفرنسي أن المفاوضات تجري حاليا بين عدة مؤسسات جزائرية وفرنسية على غرار المجمع الفرنسي لافارج ''الذي يشارك بشكل ملموس في تطوير مصنع جزائري للإسمنت بالشراكة مع المجمع الصناعي للاسمنت في الجزائر (جيكا)'' والذي من المقرر إنشاؤه بولاية ام البواقي، في حين أوضح أن المجمع الفرنسي ''سانوفي'' التزم بشكل فعال في الصناعة الصيدلانية الجزائرية بمشروع مصنع هو في طور النمو''.
من جانبه، أوضح السيد بن مرادي خلال جلسة العمل أن مشاريع شراكة عدة قد تم إنجازها بفضل هذه الآلية وعرفت تقدما جيدا رغم أن البعض منها لم يحظ بالتغطية الإعلامية بشكل كاف، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتجاوز الطابع التجاري، إذ صرح في هذا الصدد قائلا ''من حيث الكم فإن المبادلات بين البلدين لا يستهان بها، أما من حيث الكيف فهناك عدة مجالات يجب استغلالها''، مؤكدا أن الجزائر ''ستبذل كل الجهود لتجسيد شراكات جديدة مع المؤسسات الفرنسية وهذه الشراكات قد تتسع للقطاع الخاص''.
كما أضاف قائلا ''إننا نأمل المشاركة في وضع الشروط الضرورية لتطوير الشراكات لا سيما بالنسبة لملفات الاستثمارات الثقيلة مثل البيتروكيمياء والميكانيك''، معتبرا أن ''فرنسا هي شريك مفضل بالنسبة للجهاز الإنتاجي الوطني في مجال التجهيزات والمواد الوسيطة الموجهة خاصة لقطاعي الفلاحة والصناعة''.
وأوضح الوزير أن المؤسسات الفرنسية موجودة في الجزائر لاسيما في قطاعات الخدمات والمالية والصناعة الغذائية ومواد البناء والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصيدلة والصناعة والنقل، مضيفا أن ''الجزائر تطمح على المدى المتوسط إلى تنويع اقتصادها من خلال مواردها الطبيعية والمالية من أجل توفير القيمة المضافة ومناصب الشغل''.
وبخصوص المحادثات التي جرت مع المبعوث الشخصي للرئيس ساركوزي من أجل تعزيز التعاون الجزائري-الفرنسي قال السيد بن مرادي ''إننا نثمن هذا الإطار للشراكة الاقتصادية وأبعد من الملفات المدرجة في رزناماتنا هناك اللمسة الشخصية التي سنقدمها لنجاح هذه الآلية''. كما اوضح أن فرنسا ''هي شريك اقتصادي هام جدا بالنسبة للجزائر''.
ويذكر أنه في نهاية 2011 تجاوز حجم التبادلات التجارية بين البلدين مبلغ 5ر13 مليار دولار ويرى متتبعون أن الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السيد جان بيار رافاران للجزائر قد شكلت خطوة جديدة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين عن طريق إيجاد حلول للملفات العالقة بين البلدين.
ويظهر هذا التحسن النوعي في العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية جليا من خلال ''التقدم الملحوظ'' في المفاوضات لإبرام 20 اتفاقا بين مؤسسات جزائرية وفرنسية على إثر منتدى الشراكة الإقتصادية الجزائر-فرنسا الذي احتضنته الجزائر في شهر ماي الفارط مثلما أكده السيد بن مرادي.