وفد عن الجامعة العربية بالجزائر للوقوف على التحضير للتشريعيات

قرّرت الجامعة العربية إيفاد بعثة من الخبراء إلى الجزائر من أجل الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وينتظر أن يعقد الوفد خلال فترة إقامته العديد من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، قبل أن يعود إلى القاهرة بتقرير سيتم على ضوئه تحديد موقف الجامعة من مسألة إيفاد ملاحظين عنها لموعد ال 10 ماي المقبل.
أعلن السفير «علي حاروش»، رئيس وفد جامعة الدول العربية أمس من العاصمة المصرية، أن بعثة الخبراء ستجري خلال الزيارة التي تستغرق أيام سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع السلطات العمومية والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام. ويشرع وفد عن الأمانة العامة للجامعة في مهمته التقييمية للظروف المادية التي تجرى فيها عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
وعلى هذا الأساس صرح السفير «حاروش» الذي يشغل منصب مدير الإدارة العربية بالجامعة العربية، أن «وفد الجامعة سيصل الجزائر صباح اليوم، في زيارة تستغرق عدة أيام»، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار مشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية وفريق من خبرائها في ملاحظة هذه الانتخابات، بالإضافة إلى «استكشاف الترتيبات الخاصة بها، وبالنظر إلي أهمية هذا الحدث في الوقت الراهن في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحولات نحو الإصلاح وإرساء قواعد الديمقراطية».
وكشف رئيس بعثة الجامعة العربية في تصريحات نقلتها صحيفة «الأهرام» المصرية بأن أجندة الوفد تحمل لقاءات رسمية وأخرى غير رسمية، مضيفا أن فريق الخبراء الذي يقوده سيجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة مع كبار المسؤولين الجزائريين تشمل الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، ورئيس المجلس الدستوري «بوعلام بسايح»، فضلا عن وزير الشؤون الخارجية «مراد مدلسي»، وكذا وزراء الداخلية والجماعات المحلية، العدل حافظ الأختام وكذا الاتصال، إلى جانب عقد لقاءات أخرى غير رسمية، ستضبط أجندتها لاحقا تضم لقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتأتي زيارة وفد خبراء جامعة الدول العربية بعد أيام قليلة من قدوم وفد مماثل عن الاتحاد الأوروبي في زيارة تحضيرية لتقصّي الوضع العام في انتظار وصول وفود الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة في الأيام القليلة القادمة. ويعكس هذا الحراك تجاوب كل هذه الهيئات الإقليمية والدولية مع الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، في أكثر من مناسبة بعد أن التزم بالانفتاح على جميع المنظمات الدولية الراغبة في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل تجسيدا لإرادة الدولة في ضمان نزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي.
وكان وزير الشؤون الخارجية، «مراد مدلسي»، قد صرّح على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بداية الشهر الحالي أن الجزائر «متفتحة على كل المنظمات الدولية التي تريد أن تغطي الانتخابات التشريعية المقبلة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو غيره من المنظمات الأخرى»، والتزم بأنه «سنعمل جاهدين مع بعض لكي تسود الشفافية التامة في هذه الانتخابات».