إنجاز 11 منطقة صناعية من «الجيل الجديد» قريبا

أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أنه سيتم قريبا الانطلاق في إنجاز 11 منطقة صناعية من «الجيل الجديد» على المستوى الوطني.
وحسب ذات المسؤولة فإن هذه المناطق التي سيشرع في تجسيدها في غضون الأسابيع المقبلة تندرج ضمن برنامج إنشاء 39 منطقة صناعية عبر الوطن وبمزايا متطورة، وأوضحت «حسيبة مقرواي»، في ندوة صحفية نشطتها أمس على هامش الملتقى الجهوي المنظم بوهران حول «المناطق الصناعية والتنمية المحلية»، أنه قد تم تحقيق أشواط متقدمة لإنجاز مناطق صناعية في إطار البرنامج المذكور وذلك على مستوى 11 ولاية على غرار وهران وسيدي بلعباس وغليزان وتيزي وزو والمسيلة وجيجل، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة بسيدي بلعباس (63 هكتار) أول فضاء يدخل الخدمة حيث من المنتظر أن تنتهي عملية إنشائها قبل نهاية 2012.
وفي ذات السياق ذكرت المتحدثة أن الشروع قريبا في هذه الحصة من المناطق الصناعية يأتي بعد استكمال العديد من الأعمال والإجراءات لاسيما تطهير المساحة الأرضية وتسويتها اتجاه مختلف الإدارات العمومية والانطلاق في إعداد الدراسات التقنية اللازمة، وقد أعربت المديرة العامة للوكالة عن تأسفها من تأخر إنجاز الإجراءات لما تبقى من مشاريع المناطق الصناعية ال39، مشيرة إلى أن هنالك مناطق تحتاج أيضا إلى تأهيل أرضياتها وتعميق عملية التشخيص والجرد العام لمختلف معطياتها وخصائصها «الأمر الذي يحول دون الانطلاق في إنجاز جميع المناطق الصناعية بالوطن في وقت واحد كما كان مبرمجا»، وأضافت من جانب آخر أن نمط تسيير هذه المناطق التي يتربع مجموعها على مساحة تناهز 9 آلاف هكتار موزعة على 32 ولاية سيعمل على ترشيد العقار الصناعي وضبطه وتوفير جيوب كثيرة من شأنها رفع العرض لفائدة المستثمرين والمتعاملين، موضحة أن الإستراتجية والمقاربة المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للمناطق الصناعية الجديدة من شأنه القضاء على ظاهرة «المضاربة بالعقار الصناعي».
للإشارة شارك في هذا اللقاء المنظم من طرف الوكالة الوطنية المذكورة مسؤولي مختلف القطاعات من عشر ولايات من غرب الوطن وحضور واليي وهران وسيدي بلعباس حيث يهدف إلى تحسيس جميع الفاعلين بأهمية التنسيق والتعاون لإنجاح برنامج إنجاز مناطق صناعية جديدة ومن «الجيل الجديد»، وتطرق اللقاء الثاني من نوعه بعد الملتقى الجهوي ببجاية المنعقد شهر نوفمبر 2011 إلى عدد من المحاور منها «التنمية المحلية: رهانات وآثار» و«الحصول على العقار الصناعي: نمط تسيير»، إلى جانب «الإطار التشريعي والتنظيمي للعقار الموجه للاستثمار».