إنشاء 39 منطقة صناعية بمعايير دولية

مشروع وادي تليلات قيد الدراسة

*تسليم منطقة سيدي بلعباس هذه السنة
كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عن تسليم أول منطقة صناعية بإطار البرنامج الجديد الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار لهذه السنة ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس في إنتظار تسليم بقية المناطق والتي ستشرف على إنجازها ذات الوكالة والبالغ عددها 39 منطقة صناعية على مساحة 9 آلاف هكتار وهذا عبر 33 ولاية بالوطن فيما تتجاوز ميزانية إنجازها إجمالا 79 مليار دينار
فيما أكدت ذات المسؤولة أن دراسات الفعالية إنطلقت بالنسبة لجميع هذه المناطق الصناعية بما في ذلك المنطقة الصناعية لواد تليلات بولاية وهران والتي ستنجز على مساحة 250 هكتار
إذ تفرض إجراءات تجسيد هذه المشاريع الهامة إنجاز عدة دراسات منها دراسات تخص موقع ترخيص البناء الهياكل وكذا مطابقة معايير حماية المحيط والبيئة يجب أن تنجز قبل الإنطلاق في أشغال البناء والتهيئة
إنجاز هذه المناطق سيتم وفقا لمعايير تضمن توفير جميع الظروف للمتعاملين الإقتصاديين الذين سيستفيدون من أراضي بهذه المناطق بما في ذلك العمل ضمن منطقة صناعية محصورة ومغلقة مجهزة بالإنارة العمومية والطرقات المهنية إضافة إلى توفير جميع الخدمات من هاتف وأنترنت وكذا مكاتب البنوك والتأمينات وغيرها
كما أكدت المديرة العامة »للأنيراف« أيضا بأن تسيير هذه المناطق الصناعية الجديدة أوكل رسميا للوكالة كما أن الإنجاز سيكون تدريجيا وذلك حسب المعطيات كل مشروع لدى فإن تسليم منطقة سيدي بلعباس سيكون الأول وذلك نظرا لضيق مساحتها أما عن المنطقة الصناعية لواد تليلات فأكدت لنا المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بأنها ستجسد بعد إنتهاء الدراسات الخاصة بها لتكون جاهزة في غضون سنة 2016
أما عن المناطق الصناعية الموجودة حاليا فأكدت المديرة العامة للآنيراف بشأنها ستبقى موجودة كما أن الوكالة تشرف على المناطق الجديدة فقط والبالغ عددها كما سبق الذكر 39 منطقة منها 5 مناطق تابعة للمديرية الجهوية للغرب وهي المنطقة الصناعية واد تليلات بوهران منطقة بورجع بمستغانم، منطقة عڤاز بمعسكر، منطقة سيدي خطاب بغليزان ومنطقة تمزوغة بعين تموشنت كما صرحت ذات المسؤولة وذلك خلال الملتقى الجهوي الذي نظمته الوكالة أمس بفندق الفينيس حول المناطق الصناعية والتنمية المحلية بأن إستغلال المستثمرين لهذه المناطق يتم بالتراضي وحسب الإجراءات الواردة قانونا في هذا الشأن وبخصوص المنطقة الصناعية لواد تليلات أكد المسؤول الأول للولاية وخلال إشرافه على إفتتاح الملتقى على أهمية هذه المناطق مطالبا ببرمجت إنجاز منطقة صناعية أخرى في إطار نفس البرنامج معتبرا أن منطقة واحدة بهذه المعايير غير كافية مقارنة مع النشاط الإقتصادي الهام الذي تعرفه الولاية وهو ما صرحت بشأنه المديرة العامة للوكالة بأنه مطلب سيؤخد بعين الإعتبار كما كشف المدير العام للإستثمار بوزارة الصناعة بأن إمتيازات عديدة وضعتها الدولة لصالح المستثمرين الراغبين في الإستثمار بالمناطق الصناعية المقرر إنجازها بالهضاب العليا والجنوب وذلك لتشجيع الإستثمار بها كالإعفاءات الضريبية وتخفيض قيمة تأجير الأراضي إلى مستويات رمزية أما عن إنجاز هذه المناطق فأكد بأنها تسير بنفس الوتيرة ولا سيما الدراسات كما صرح بأن المستثمرين الذين سيستفيدون من العمل بهذه المناطق يجب أن يطابق سير نشاطهم الإقتصادي جميع المعايير وخاصة الحفاظ على البيئة والمحيط وهو شرط أساسي لإستفادتهم منها إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نفس النشاط.