عدد الأدوية المعوضة يرتفع إلى 4500 علامة خلال 2011

كشف مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن ارتفاع عدد الأدوية المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2800 علامة خلال سنة 2005 إلى 4500 علامة خلال سنة 2011.
أوضح مدير الضمان الاجتماعي بالوزارة «جواد بوركايب» أن الوزارة تسهر بصفة «مستمرة» على مراجعة قائمة الأدوية المعوضة «لتحسين» التكفل بصحة المواطن حيث انتقلت هذه القائمة من 1073 تسمية دولية مشتركة (2800 علامة) خلال سنة 2005 إلى 1365 تسمية دولية مشتركة خلال سنة 2011 أي ما يمثل 4500 علامة، ومن بين 4500 علامة أدوية معوضة من طرف الضمان الاجتماعي 1031 علامة تمثل أدوية أصلية مصنعة داخل الوطن و2945 علامة تخضع للسعر المرجعي. ويمثل حجم الأدوية الجنيسة المنتجة محليا 44 بالمائة من بين قائمة الأدوية المعوضة التي لم تكن تتجاوز 25 بالمائة سنة 2005.
ومن بين الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية وتوفيرها بالسوق سن السعر المرجعي الذي ساهم، حسب ذات المسؤول، في «إجبار المخابر المنتجة للأدوية على تخفيض سعر الأدوية خاصة الأصلية منها»، كما يتم التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة في إطار الدفع من قبل الغير وبنسبة 80 بالمائة بالنسبة لبقية المؤمنين اجتماعيا.
وفي سياق متصل أوضح ذات المتحدث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتكفل سنويا بتزويد 300 ألف طفل بالنظارات الطبية من أبناء المؤمنين اجتماعيا الذين لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار، وأوضح «بوركايب» أن الصندوق بادر بهذه العملية لاستدراك وتصحيح النظر مبكرا لهؤلاء الأطفال البالغين 3 سنوات فما فوق «لتمكينهم من متابعة دراستهم بصفة جيدة»، وقد تم اختيار سن ثلاث سنوات، حسب ذات المتحدث، باعتبار أن اختلالات البصر «لاتظهر قبل هذا السن من جهة ولكون هذا النقص في البصر قابل للتصحيح المبكر من جهة أخرى»، وذكر «بوركايب» بأن النظارات الطبية لا تدخل ضمن قائمة تعويضات صناديق الضمان الاجتماعي للعديد من الدول عبر العالم ولكن الصندوق الوطني أدرج التكفل بالنظرات الطبية لأبناء المؤمنين اجتماعيا ذوي الدخل المحدود «لتفادي تعقيدات بصرية أخرى وضمان حياة عادية لهؤلاء الأطفال».
وتؤخذ تكلفة هذه النظرات الطبية سواء الموجهة للأطفال المتمدرسين أو قبل سن الدراسة من الضريبة المفروضة على التبغ (ديناران على العلبة الواحدة) والفوائد المحصلة من الأدوية المستوردة التي حددها قانون المالية لسنة 2010 ب 5 بالمائة.