مصالح الدرك تقترح إنشاء محاكم خاصة بالمخالفات المرورية

كشف قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة العقيد «عيسى بيدل» أن حوادث المرور خلفت حوالي 1120 قتيل و13 ألف جريح في 11 ولاية فقط خلال 2011، مؤكدا رفع مقترح هام بإنشاء محاكم خاصة بقانون المرور، وإعادة الامتحان لمن فقد نقاطه مع رفع الغرامات الجزافية إلى مليون سنتيم، وهذا في سياق العمل على ضرورة التحلي بالصرامة في سن القوانين المتعلقة بالأمن المروري.
أوضح قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة العقيد «عيسى بيدل»، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأول بمناسبة عرض نشاط الوحدات التابعة للقيادة الجهوية الأولى، أن العامل البشري يشكل ما نسبته نسبة 94.26 بالمائة من أسباب حوادث المرور عبر إقليم القيادة الجهوية الأولى أي ما يعادل 7234 حادث خلال سنة 2011، كما شكلت الاختلالات الميكانيكية نسبة 3.21 بالمائة من مجموع أسباب حوادث المرور خلال سنة 2011 أي ما يعادل 117 حادث مرور وهو أمر أكد العقيد «بيدل» أنه يستدعي سن قوانين صارمة فيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط، وذلك بهدف التقليل من حوادث المرور.
واقترح قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة إنجاز محاكم مختصة في قانون المرور، وذلك قصد النظر السريع في هذا النوع من القضايا إلى جانب رفع الغرامات الجزافية إلى 10 آلاف دينار، وأضاف العقيد «بيدل» اقتراحا هاما بإنشاء مراكز مؤطرة من قبل لجان مختصة في إعادة رسكلة السائق مباشرة عقب فقدانه النقطة الثانية عن طريق اجتياز امتحان لاستعادة النقاط الضائعة، وفي حالة تكرار العملية وفقدان السائق لنقاطه يجب السحب الفوري للرخصة ومنعه نهائيا من السياقة.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول ذاته أن القيادة الجهوية الأولى اتخذت إجراءات للتقليل من حوادث المرور، منها إنشاء 7 مراكز لمراقبة الطريق السيار شرق غرب بكل من الشلف ب”واد اسلي”، عين الدفلى، الجزائر، بومرداس، البويرة مع تكثيف الدوريات عبر المحاور والمسالك التي تكثر فيها حوادث المرور، ووضع مخطط جهوي للحواجز يتم إرساله إلى جميع الوحدات من أجل تطبيقه وهذا بناء على الإحصائيات المسجلة، إضافة إلى القيام بحملات التوعية والتحسيس مع مختلف الفاعلين في مجال أمن الطرقات وتدعيم الوحدات بتجهيزات ووسائل حديثة من أجل تسهيل القيام بمهام شرطة الطريق ووضع مراكز مراقبة الطريق السيار من أجل التقليل من حوادث المرور المرتكبة عبر هذا المحور وكذا تسهيل عملية المراقبة والتدخل عند أي طارئ.