مخالفو قانون المرور سددوا أزيد من 6 مليارات سنتيم

قامت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة بسحب 11938 رخصة سياقة، بالمقابل تم تسجيل 42936 غرامة جزافية سدد منها 36777 غرامة جزافية مسددة، أي بنسبة ما يقارب 85.65 % تعادل ما يقارب 6.3 مليار سنتيم.
وكشف قائد المجموعة الولائية بالجزائر العاصمة، العقيد بلقصير غالي، أمس، خلال عرضه لحصيلة نشاط وحداته خلال سنة 2011 عن تسجيل 1158 حادث مرور، منها 75 حادثا مميتا بنسبة06.48% و830 حادثا جسمانيا بنسبة 71.67 %. أما الحوادث المادية، فتم تسجيل 253 حادثا ماديا للمرور بنسبة 21.85%. وأضاف العقيد أن حوادث المرور المميتة عرفت انخفاضا محسوسا يقدر ب 05 حادثا. أما الجسمانية، المادية فقد عرفت ارتفاعا معتبرا خلال السنة الفارطة، حيث تم تسجيل زيادة
تقدر ب 242 حادثا جسمانيا و07 حوادث مادية، وقد دلت الإحصائيات أنه من أهم المتسببين في الحوادث المميتة والجسمانية هم الراجلين، حيث تم تسجيل هذه السنة 222 حادثا للراجلين بنسبة 19.17 % منها 181 حادثا جسمانيا بنسبة 15.63% من الحوادث الجسمانية، و41 حادثا مميتا بنسبة 50% من الحوادث المميتة خلّف 181 جريحا بنسبة 15.63 % من إجمالي جرحى حوادث المرور و 41 قتيلا بنسبة ما يقارب 50% من إجمالي قتلى حوادث المرور. كما تمكنت وحدات الدرك من تسجيل 42936 غرامة جزافية سدد منها 36777 غرامة جزافية مسددة أي بنسبة ما يقارب 85.65 % تعادل ما يقارب 6.3 مليار سنتيم، هنا يقول العقيد إن كل هذا راجع إلى الترتيبات الواردة في الأمر 03-09 المعدل و المتمم لقانون المرور 14-01 الذي رفع من قيمة الغرامات الجزافية وكذا إجراء الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات التي لا تستوجب توقيف القدرة على السياقة حتى يتم تسديد المخالفة لاسترجاع رخصة السياقة.
وقد سجلت مصالح الدرك بالعاصمة في مجال شرطة الطريق، تحسنا ملحوظا سواء في جنح ومخالفات قانون المرور أو تنسيق النقل بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث تعبر كل هذه النتائج المحققة عن مجهودات الوحدات لمراقبة الطرقات والحد من حوادث المرور. كما قامت نفس المصالح خلال 2011 بسحب 11938 رخصة سياقة، احتلت من خلالها مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من السرعة الصدارة ب 7075 حالة.