إرهاب الطرقات حصد روح 1120 مواطن و13 ألف جريح في ولايات الوسط

أكد قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، العقيد "عيسى بيدل"، أن العمل بقانون رخصة السياقة بالتنقيط وحده لن يكفي للحد من حوادث المرور، ورفع جملة من الاقتراحات أهمها وضع محاكم خاصة بقانون المرور وإعادة الامتحان لمن فقد نقاطه، مع رفع الغرامات الجزافية إلى 10 آلاف دينار، مبرزا تسجيل 1120 قتيل و13 ألف جريح في 11 ولاية فقط.
وشدد قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، العقيد "عيسى بيدل"، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة عرض نشاط الوحدات التابعة للقيادة الجهوية الأولى، على ضرورة التحلي بالصرامة في سن القوانين المتعلقة بالأمن المروري، وذلك بهدف التقليل من
حوادث المرور التي حصدت 1120 قتيل وأكثر من 13 ألف جريح على مستوى 11 ولاية فقط، حيث يشكل العامل البشري نسبة 94,26 بالمئة من أسباب حوادث المرور عبر اقليم القيادة الجهوية الاولى، أي ما يعادل 7234 حادث خلال سنة 2011. كما شكلت الاختلالات الميكانيكية نسبة 3,21 بالمئة من مجموع أسباب حوادث المرور خلال سنة 2011، أي ما يعادل 117 حادث مرور، وهو الأمر الذي يستدعي سن قوانين صارمة فيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط.
وفي هذا الإطار، اقترح العقيد "بيدل" إنشاء مراكز مؤطرة من قبل لجان مختصة في إعادة رسكلة السائق مباشرة عقب فقدانه النقطة الثانية عن طريق اجتياز امتحان لاستعادة النقاط الضائعة. وفي حالة تكرار العملية وفقدان السائق لنقاطه، يجب السحب الفوري للرخصة ومنعه نهائيا من السياقة.
من جهة أخرى، اقترح قائد أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، إنجاز محاكم مختصة في قانون المرور فقط، وذلك قصد النظر السريع في هذا النوع من القضايا، الى جانب رفع الغرامات الجزافية الى 10 آلاف دينار.
هذا، وإتخذت القيادة الجهوية الأولى إجراءات للتقليل من حوادث المرور، منها إنشاء 07 مراكز لمراقبة الطريق السيّار شرق غرب بكل من الشلف ب "واد سلي"، عين الدفلى، الجزائر، بومرداس والبويرة، مع تكثيف الدوريات عبر المحاور والمسالك التي تكثر فيها حوادث المرور، مع وضع مخطط جهوي للسدود يتم إرساله إلى جميع الوحدات من أجل تطبيقه، وهذا بناء على دراسة احصائيات حوادث المرور التي وقعت، اضافة الى القيام بحملات التوعية والتحسيس مع مختلف الفاعلين في مجال أمن الطرقات وتدعيم الوحدات بتجهيزات ووسائل حديثة من أجل تسهيل القيام بمهام شرطة الطريق ووضع مراكز مراقبة الطريق السيّار شرق غرب من أجل التقليل من حوادث المرور المرتكبة عبر هذا المحور وكذا تسهيل عملية المراقبة والتدخل في الحين عند أي طارئ.