“نعيمة صالحي” الانتخابات التشريعية القادمة ستتمخض عنها “الجمهورية الجزائرية الثانية”

انطلقت أمس بالعاصمة أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب العدل و البيان بمشاركة “أكثر من 2.000 مندوب ممثلين عن 46 ولاية” حسب المنظمين. و في كلمة لها في افتتاح أشغال المؤتمر أكدت مؤولة الحزب “نعيمة صالحي“ أن عمل تشكيلتها السياسية سيكون مبني على عدة محاور أهمها: السعي ل “إحداث انطلاقة اقتصادية و اجتماعية”، و كذا تحقيق المساواة في الحقوق و الواجبات بين كل المواطنين.
كما ذكرت “صالحي” بعث الصناعة الجزائرية والانطلاق في تنفيذ خطة زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. و أعربت عن أملها في أن تكون الاستحقاقات القادمة التي ستباشرها الجزائر في خدمة الصالح العام و الطموحات الإستراتيجية للأمة. و دعت صالحي الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للإطارات من اجل الجزائر مناضلي حزبها إلى العمل من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية من الإطارات من أجل “حشدها و الإسهام بها في مشروع التغيير”. و عن التوجه السياسي لحزبها قالت أنه “معتدل” يجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي” معتبرة أن الانتخابات التشريعية القادمة ستتمخض عنها “جمهورية جزائرية ثانية”. و دعت صالحي الشباب الجزائري إلى الإقبال على صناديق الاقتراع في العاشر ماي باعتبار أن هذا الاستحقاق يعد “منعرجا هاما” في الحياة السياسية. و تواصلت أشغال المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية بتنصيب مكتب المؤتمر و تشكيل اللجان. و سيتم ظهر اليوم انتخاب قيادة الحزب التي ستتولى تسيير شؤونه إلى غاية المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سيتم عقده في حالة الحصول على الاعتماد من المصالح المختصة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد منحت في فاتح مارس الماضي رخصة لحزب العدل و البيان بعقد مؤتمره التأسيسي.