القمر الصناعي الجزائري للاتصالات سيكون جاهزا قبل 2014

أكد المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، أن تصنيع أول قمر صناعي جزائري للاتصالات “آلكوم 1′′ سيكون جاهزا للإطلاق مع مطلع العام 2014 على أقصى تقدير. و أوضح “أوراق” في تصريح ل ” الأيام ” على هامش مراسيم افتتاح الأسبوع الوطني للبحث العلمي بقصر المعارض بالجزائر العاصمة أمس، أن تصنيع قمر صناعي موجه للاتصالات يتطلب فترة طويلة، لاسيما أن العملية سيشرف عليها باحثون جزائريون على مستوى مركز تطوير التكنولوجيات الفضائية و الأقمار الصناعية بمنطقة آرزيو بولاية وهران المدشن مطلع السنة الجارية. و أضاف أن عمل الباحثين الجزائريين سينصب خلال الفترة الحالية على كسب المعارف و الخبرة في تصنيع القمر الصناعي من الأحجام الكبيرة الموجهة للاتصالات وطنيا، على أن يتم إطلاقه في غضون 2014 من منصة متواجدة بالهند دون أن يحدد تسميتها.
و أكد “أوراق” أن مركز “آرزيو” الذي يعد الأول من نوعه إفريقيا و عربيا يشرف عليه المركز الوطني للتقنيات الفضائية، قد زود بغلاف مالي قدره 34 مليار دينار و بفريق تقني مكون من 29 خبيرا جزائريا زاولوا تكوينهم في مركز “ليون” الفرنسي للأقمار الصناعية على مدار 5 سنوات و 10 خبراء آخرين جرى تكوينهم على مستوى الوكالة الأمريكية للفضاء ال “نازا“، على أن تكون أول مهمة للمصنع إنجاز قمر صناعي ثالث للجزائر يحمل اسم “آلكوم 1′′ سيعوض القمر الصناعي آلسات 1 الذي قاربت مدة حياته على الانتهاء.و يرتكز نشاط المركز الجديد التابع للوكالة الفضائية الجزائرية على تصميم وإنجاز وتركيب الأنظمة الفضائية الجزائرية المستقبلية في إطار البرنامج الفضائي الوطني على أن يشرف على تسييره المركز الوطني للتقنيات الفضائية في ولاية وهران الذي انشأ في العام 2008، على أن يتوسع نشاط المصنع نحو تنفيذ عددا من الأقمار الصناعية لصالح البلدان الإفريقية التي سبق للوكالة الجزائرية التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي معها على غرار نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، فضلا عن مهمة التحكم في التقنيات والتطبيقات الفضائية والاستجابة الفورية لاحتياجات مختلف القطاعات في مجال وضع آليات اتخاذ القرار في مواجهة الكوارث و المخاطر الطبيعية. ويأتي شروع المركز في النشاط ضمن تنفيذ البرنامج الفضائي الجزائري المعد حتى عام 2020 الذي صادقت عليه الحكومة في شهر نوفمبر 2006، ويتضمن إنجاز وإرسال أقمار صناعية لمراقبة الأرض واستشعار الزلازل والكوارث الكبرى ومكافحة التصحر وحماية البيئة، بتمويل مالي يصل إلى 82 مليار دينار جزائري، ما يعادل أزيد من واحد مليار دولار، خاصة بعد سلسلة الكوارث الطبيعية التي مست عددا من المناطق في الجزائر، أبرزها فيضانات باب الواد في نوفمبر 2001، وزلزال بومرداس في ماي 2003.