قال أنه سيقدّم مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة قبل نهاية العام

قسنطيني يدعو لإقامة مراكز عبور للاجئين من مالي وباقي البلدان الإفريقية
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها مصطفى فاروق قسنطيني أمس، أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة بالجزائر أصبح" قضية استعجالية"، متوقعا ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن. وأوضح قسنطيني في تصريح صحفي، أن هذه الأحداث بالإضافة إلى ما يقع في بعض البلدان المجاروة، من شأنه أن يؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار، ما يستدعي حسبه التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز لاستقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها، ليكشف في ذات السياق أن هيئته ستقدّم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة بالجزائر، وقال أن هذه المقترحات ستكون ضمن "تقرير شامل ومفصّل" سيسلّط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة في الجزائر، مضيفا أن تلك المقترحات ستتمحور حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها "تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة" وذلك في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرها هذه الظاهرة كما قال.
وأشار المتحدث إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر، تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالبلاد، خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها عدد من البلدان المجاورة، مبرزا في هذا الصدّد أنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة حسبما قال في التوجه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية.
وذكّر قسنطيني أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكّنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة، ما أدى حسبه إلى بروز أفكار ومقترحات قد تكون مفيدة لترقية وتعزيز الوسائل التشريعية والتنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة، مبرزا أهمية التفكير في إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسألة الهجرة. وقد نظّمت اللجنة الاستشارية في إطار التعاون مع المجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين للدفاع عن حقوق الإنسان ورشتين تقنيتين بالجزائر العاصمة شهري ماي وأكتوبر الفارطين، وورشة ثالثة يوم 13 مارس الجاري ببسكرة، حيث يندرج تنظيم هذه الورشات في إطار التعاون الثنائي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مع المجلس الايطالي للاجئين من خلال مشروع "الجزائر-تدعيم حماية المهاجرين وقدرات إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة".
يذكر أنه تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين، سيتوجه وفد جزائري اليوم الأحد إلى ايطاليا في "مهمة دراسية"، ويضم الوفد المشارك في هذه المهمة التي تنسّقها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات الفاعلة والمتدخلة في مجال حقوق الإنسان والتكفّل بالمهاجرين، وتهدف المهّمة الدراسية التي تدوم أسبوعا إلى البحث عن آليات تدعيم المعارف وتقوية القدرات في إدارة الهجرة المختلطة من خلال تبادل التجارب مع الشركاء الايطاليين حسبما ذكره السيد فاروق قسنطيني.