“ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين سيحول الجزائر من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار”

سيقدم مقترحات للرئيس حول الهجرة المختلطة بالجزائر قبل نهاية السنة قسنطيني:

أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر، حيث أن هذه المقترحات “ستكون ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة المختلطة ببلادنا”.
وأضاف نفس المتحدث أن لجنته ستقدم لرئيس الجمهورية مقترحات حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها “تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة”. وأشار بالمناسبة إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر “ تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها عدد من البلدان المجاورة”. وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح “ قضية استعجالية” متوقعا في ذات الوقت ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن. وأضاف في نفس الجانب أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار “تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها”. وفي هذا الصدد، قال قسنطيني إنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية” من أجل متابعة الظاهرة لاسيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية“. وذكر أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة وبرزت أفكار ومقترحات قد تكون مفيدة لترقية وتعزيز الوسائل التشريعية والتنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة مبرزا أهمية التفكير في إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسألة الهجرة. وقد نظمت اللجنة الاستشارية في إطار التعاون مع المجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين للدفاع عن حقوق الإنسان ورشتين تقنيتين بالجزائر العاصمة شهري ماي وأكتوبر الفارطين وورشة ثالثة يوم 13 مارس الجاري ببسكرة. ويندرج تنظيم هذه الورشات في إطار التعاون الثنائي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مع المجلس الايطالي للاجئين من خلال مشروع “الجزائر تدعيم حماية المهاجرين وقدرات إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة”. ويذكر أنه تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين سيتوجه وفد جزائري اليوم إلى ايطاليا في “مهمة دراسية” . ويضم الوفد المشارك في هذه المهمة التي تنسقها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات الفاعلة والمتدخلة في مجال حقوق الإنسان والتكفل بالمهاجرين.
وتهدف المهمة الدراسية التي تدوم أسبوعا إلى البحث عن آليات تدعيم المعارف وتقوية القدرات في إدارة الهجرة المختلطة من خلال تبادل التجارب مع الشركاء الايطاليين، حسبما ذكر قسنطيني.