“محمد عمارة”: عدد مكاتب التصويت المتنقلة انخفض بشكل كبير

أكد أمس المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل “محمد عمارة ” أنه تم “الفصل في الطعون التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية بخصوص تشكيلة مكاتب التصويت”، وأوضح “عمارة” في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم “تغيير تشكيلة بعض مكاتب التصويت”، مشيرا الى أن “المحاكم الإدارية فصلت في هذه الطعون وأرجعت الأمور الى نصابها”، موضحا أن القضاة ينظرون في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للفصل في هذه الطعون”.
و أضاف “عمارة” أن الوالي ” يقوم بتعيين تشكيلة مكاتب التصويت المكونة من رئيس و نائبه و كاتب و مساعدين اثنين و يستثني منهم المترشحون أو أولياؤهم أو أصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة من القرابة، اضافة إلى المنتمين الى أحزاب سياسية”. و أضاف أن تشكيلة مكاتب التصويت وفق لقرار الوالي “خاضعة للرقابة القضائية بحيث يمكن لكل مترشح أن يطعن في هذه التشكيلة”.
و في ذات السياق أكد “عمارة” أن عملية الفرز “تتم بمكتب التصويت من طرف آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي أو تشكيلة مكتب التصويت و بحضور ممثلين عن التشكيلات السياسية”، مشيرا الى أن نهاية فترة التصويت “تحدد غالبا عند الساعة السابعة مساءا و ممكن أن تمدد وفقا لما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”. و أضاف أن اللجان الانتخابية البلدية “تتلقى من مكاتب التصويت محاضر فرز النتائج تقوم على اساسها بإعداد محاضر احصاء النتائج تقدمها بدورها الى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على اساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم الى المجلس الدستوري، للإشارة فان القانون يحدد آجال اشغال اللجان الولائية ب72 ساعة كحد أقصى لتسليم محاضرها الى المجلس الدستوري.
و في سياق التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أنه تم “تقليص عدد صناديق الاقتراع المتنقلة إلى الضرورة القصوى التي قد تصل إلى 200 صندوق “، مشيرا إلى أن عددها أصبح “قليلا مقارنة مع المواعيد الانتخابية المنصرمة”. و يبلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 345 664 21 ناخب وناخبة. و يعرف هذا الاستحقاق مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و تكتل واحد.