المحاكم فصلت في جميع الطعون وإشراك آخر النّاخبين في عملية الفرز

مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل يكشف:
المحاكم فصلت في جميع الطعون وإشراك آخر النّاخبين في عملية الفرز
كشف أمس محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أنه سيتمّ إشراك أخر المواطنين الذين يقومون بواجبهم الانتخابي في عملية الفرز وفق ما يتضمّنه القانون الجديد للانتخابات، وأن هذه الخطوة جاءت لضمان مبدأ النّزاهة والشفافية، مؤكّدا في الوقت ذاته أن جميع الطعون التي تقدّمت بها الأحزاب فيما يخص تشكيلة مكاتب التصويت تمّ الفصل فيها من طرف المحاكم الابتدائية التي أعادت الأمور إلى نصابها·
أوضح عمارة في حوار مع الإذاعة الوطنية أن اللّجنة التي ستسهر على عملية الفرز ستتضمّن آخر النّاخبين الذين يتوجّهون إلى مكاتب الاقتراع، وإن تعذّر ذلك فإنها ستعتمد على تشكيلة مكتب التصويت إلى جانب حضور ممثّلين عن التشكيلات السياسية باعتبار هذه الخطوة ضمانا جديدا يتمثّل في عملية الفرز من طرف النّاخبين ومن ضمن شفافية المسار الانتخابي الذي ينصّ عليه القانون العضوي للانتخابات· كما شرح ذات المتحدّث تفاصيل عملية الفرز مرحلة بمرحلة، موضّحا أنه سيتمّ تسليم نسخ من محاضر الفرز على مستوى مكاتب التصويت وعلى مستوى اللّجنة الانتخابية البلدية والولائية، كما تعلّق إجباريا وفورا في مكتب التصويت وفي مقرّ اللّجنتين حتى تكون في متناول كلّ من حضر عملية إعدادها، كما تنقل نسخ من المحاضر إلى المجلس الدستوري من طرف اللّجان الولائية في ظرف 72 ساعة كأقصى حدّ. ووفقا للقانون فإن المجلس الدستوري من صلاحياته إعلان النتائج والنّظر في حالة وجود طعون في المسار الانتخابي· وأثنى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل على تدخّل القضاة في العملية الانتخابية، والذي عرف تعزيزا في عملية الانتخابات، حيث عيّن 1541 قاض على مستوى اللّجان الانتخابية البلدية، أي بعدد البلديات. وعلى مستوى الولاية تمّ تعيين ثلاثة قضاة، وهناك ما يقارب 1700 قاض يشكّلون اللّجان الانتخابية، كما كشف أن المرسوم الرئاسي أوكل لرئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إمكانية الاستعانة بقضاة وضبّاط عموميين وأعوان القضاء قبل يوم الاقتراع.
في هذا الشأن تمّ تجنيد أكثر من 4000 قاض، وهي ضمانة منحها القانون العضوي المتعلّق بنظام الإنتخابات والنصوص التطبيقية له، والحملة الانتخابية وضعها القانون في إطار ضوابط وكلّ خرق يرفع إلى اللّجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات وكلّ القرارات منشورة على موقع اللّجنة الذي يتميّز بالشفافية· وفيما يخص الطعون التي تقدّمت بها الأحزاب السياسية على مستوى المحاكم الإدراية فيما يخص التجاوزات التي حصلت في تشكيلة مكاتب التصويت فقد أكّد عمارة أنه تمّ الفصل في جميع الطعون، كما تمّ تغيير تشكيلة بعض المكاتب من طرف المحاكم الإدارية التي أرجعت الأمور إلى نصابها بعدما نظر القضاة في مدى توفّر الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات، موضّحا أن تعيين تشكيلة مكاتب التصويت هي من مهام الوالي ويجب أن تتكوّن من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين اثنين ويستثنى منهم المترشّحون أو أولياؤهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرّابعة من القرابة، إضافة إلى المنتمين إلى أحزاب سياسية. وتخضع هذه التشكيلة للرقابة القضائية، وأيّ يتجاوز يعطي الحقّ للمترشّح أن يطعن فيها لدى المحاكم الإدارية· وفي سياق التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة أكّد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أنه تمّ تقليص عدد صناديق الاقتراع المتنقّلة إلى الضرورة القصوى التي قد تصل إلى 200 صندوق، مشيرا إلى أن عددها أصبح قليلا مقارنة مع المواعيد الانتخابية المنصرمة·