تشريعيات 10 ماي:الفصل في الطعون المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت

أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل محمد عمارة يوم الأربعاء أنه تم "الفصل في الطعون التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية بخصوص تشكيلة مكاتب التصويت".
و اوضح عمارة في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم "تغيير تشكيلة بعض مكاتب التصويت" مشيرا الى أن "المحاكم الإدارية فصلت في هذه الطعون وأرجعت الأمور الى نصابها" موضحا ان القضاة ينظرون في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات للفصل في هذه الطعون".
و أضاف عمارة أن الوالي " يقوم بتعيين تشكيلة مكاتب التصويت المكونة من رئيس و نائبه و كاتب و مساعدين اثنين و يستثني منهم المترشحون أو أولياؤهم أو أصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة من القرابة اضافة الى المنتمين الى أحزاب سياسية". و أضاف تشكيلة مكاتب التصويت وفق لقرار الوالي "خاضعة للرقابة القضائية بحيث يمكن لكل مترشح أن يطعن في هذه التشكيلة".
و في ذات السياق أكد عمارة أن عملية الفرز "تتم بمكتب التصويت من طرف آخر مواطن يقوم بواجبه الإنتخابي أو تشكيلة مكتب التصويت و بحضور ممثلين عن التشكيلات السياسية" مشيرا الى أن نهاية فترة التصويت "تحدد غالبا عند الساعة السابعة مساءا و ممكن أن تمدد وفقا لما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات".
و أضاف أن اللجان الانتخابية البلدية "تتلقى من مكاتب التصويت محاضر فرز النتائج تقوم على اساسها باعداد محاضر احصاء النتائج تقدمها بدورها الى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على اساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم الى المجلس الدستوري.
للإشارة فان القانون يحدد آجال اشغال اللجان الولائية ب72 ساعة كحد اقصى لتسليم محاضرها الى المجلس الدستوري. و في سياق التحضيرات للإنتخابات التشريعية المقبلة أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أنه تم "تقليص عدد صناديق الإقتراع المتنقلة الى الضرورة القصوى التي قد تصل الى 200 صندوق " مشيرا الى ان عددها أصبح "قليلا مقارنة مع المواعيد الإنتخابية المنصرمة".
و يبلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 345 664 21 ناخب وناخبة. و يعرف هذا الاستحقاق مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و تكتل واحد.