خالدي : أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة

أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة.
وأوضح خالدي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمدراء الولائيين للتكوين المهني أن الوزارة "تلقت مؤخرا اشعار باضراب من قبل الفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين رغم أن أبواب القطاع مفتوحة للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة".
وأضاف خالدي أنه قد استقبل مؤخرا هذه الفدرالية للاستماع لانشغالاتها وأنه تم تنصيب لجنة للحوار و التشاور تجمع ممثلين عن الوزارة و عن الفدرالية عكفت على دراسة ومناقشة مختلف المشاكل المطروحة .
وفي هذا السياق —يواصل خالدي—قد تم تنظيم عدة لقاءات في اطار هذه اللجنة التي "توجت بمحضر اتفاق حول معالجة هذه الانشغالات تم التوقيع عليه من طرف الوزارة ولكن الفدرالية رفضت التوقيع". و على صعيد آخر أكد الوزير أنه "تفاجأ" لعدم حضور أعضاء الفدرالية لأشغال الندوة الوطنية لمدراء التكوين المهني التى استدعيت لهذا اللقاء كما جرت العادة.
وبهذا —يقول الوزير— تكون "الفدرالية هي التى أغلقت أبواب الحوار وليست الوزارة" مضيفا أن "أبواب الحوار تغلق و لأول مرة من طرف النقابة وليس من طرف الادارة". ومن جهته أوضح الطيب سانا الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال التكوين المهني في اتصال هاتفي مع واج أن الفدرالية كانت قد طرحت لائحة مطالب على الوزارة الوصية تم اثراؤها في عدة لقاءات للجنة الحوار والتشاور التى تجمع ممثلين عن الطرفين.
وتتضمن هذه اللائحة —يقول سانا— انشغالات أساسية لموظفي القطاع لا سيما اعادة النظر في اقتراحات القانون الخاص وتسوية ملف اعادة ادماج العمال المؤقتين العاملين بالنظام الجزئي (5 ساعات في اليوم) الى مناصب دائمة. كما تحمل لائحة هذه المطالب —حسب ذات المتحدث— "الرفض القاطع" للقرار رقم 24 المؤرخ في 27 مارس 2012 المتضمن كيفية اجراء مسابقة و تعيين في المناصب العليا لمدريري مراكز التكوين المهني.
وأكد سانا أن "الفدرالية رفضت التوقيع" على محضر اجتماعات لجنة الحوار و التشاور الذي يشمل محاور الاتفاق حول المطالب لأن هذه الوثيقة —كما قال— تتضمن "اجابة غير مقنعة"من قبل الوزارة الوصية حول التكفل بهذه المطالب علما أن "عدة قطاعات للوظيف العمومي استفادت من هذه المطالب".
ولهذا الغرض —يضيف سانا — وجهت الفدرالية مؤخرا للوزارة والجهات المعنية "اشعار ينص على الدخول في اضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 10 جوان القادم في حالة عدم استجابة الوصاية للمطالب المطروحة". كما أكد نفس المسؤول على "استعداد الفدرالية للجلوس على طاولة الحوار والتشاور البناء الذي يأتي بتائج مثمرة تخدم مصلحة القطاع".