مصالح الجمارك تحصي أكثر من 700 ألف منتج مقلد في السوق سنة 2011

حجزت مصالح الجمارك أكثر من 700 ألف منتج مقلد في 2011 ، بارتفاع قدره 84 % مقارنة بسنة 2010 (379.774)، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية، وقال الجمارك أنها قامت ب 166 عملية تدخل أسفرت عن ضبط 700.841 منتج مقلد من شأنه إلحاق الضرر بصحة و أمن المستهلك.
ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، إلا أن هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (2.278.341 منتوج) وسنة 2008 (1.668.457) وسنة 2009 ( 1.594.152) وهو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة، وحسب المديرية فان هذا الانخفاض في كمية المنتجات المقلدة المحجوزة لا يعكس تراجع دخول هذه المنتجات إلى الجزائر، بقدر ما يظهر ضعف في التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك و التي تساهم في اعاقة جهود هذه الأخيرة.
وأوضحت الحصيلة أن ” تقاعس العديد من أصحاب العلامات التجارية للتعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتجات المقلدة إلى السوق الجزائرية”.
وأرجعت الانخفاض المسجل في حجز المنتجات المقلدة خلال السنتين الأخيرتين إلى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية بعد لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد . وفي جوان 2011 دق المدير العام للجمارك “محمد عبدو بودربالة” ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر و الموجهة للبيع على حالها مقلدة.
وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة، مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع. وبصفة اجمالية تتمثل أكثر من 57.4 بالمئة من المنتجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2011 من طرف مصالح الجمارك في منتجات مواد التجميل، لاسيما معجون الأسنان و غسول الشعر و شفرات الحلاقة.
كما اوضحت الحصيلة أن المنتجات الرياضية (ألبسة و أحذية) تمثل 36.22 بالمائة من مجموع المنتجات المقلدة المحجوزة، فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب 5.56 بالمائة و 0.81 بالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية و منتجات قطع غيار السيارات. وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فان المنتجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في المرتبة الأولى (94.44 بالمئة) و تركيا ( 3.56 بالمئة).
ومن أجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك منذ سنة 2007 إجراءات تتعلق اساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين. وعكفت ادارة الجمارك على اقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع برتوكولين اتفاق خلال سنة 2011 و يتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية “بروكتر و غامبل” متخصصة في منتجات النظافة و منتجات التجميل و الشركة الأوروبية “هاغر” متخصصة في الأنظمة الكهربائي. وترمي هذه البروتوكلات الى تعزيز التعاون في مجال المعلومات و التكوين و المساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات. وأعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام “انترفاس بابليك ممبرز” و الذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها (الجمارك) و بين ملاك العلامات لجعل التدخلات عبر الحدود لوقف افة المنتجات المقلدة أكثر فعالية.
خيرالدين. ك
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*