ارتفاع واردات الجزائر من الأدوية بنسبة 33 بالمئة

بلغت فاتورة واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 1.17 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 880.4 مليون دولارخلال نفس الفترة من سنة 2011، أي زيادة بنسبة 33.47 بالمئة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية، كما عرفت كمية الادوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 47.9 بالمئة بحيث انتقلت من 10951 طن خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011 إلى 16208 طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 حسب أرقام المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك.
و حسب نفس المركز تظل فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري أهم فاتورة بحيث بلغت 1.12 مليار دولار مقابل 842.6 مليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 32.6 بالمئة، كما سجلت كمية واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا بحيث انتقلت من 9.989 طن إلى 15.229 طن، أي زيادة بنسبة 52.45 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية، و تحتل المنتوجات شبه الصيدلانية المرتبة الثانية في بنية واردات الأدوية بقيمة 40.33 مليون دولار مقابل 25.55 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 57.8 بالمئة، و فيما يخص كمية المنتوجات الصيدلانية المستوردة فتراجعت بنسبة تفوق 9 بالمئة بيحث انتقلت من 704.4 طن خلال السداسي الأول من سنة 2011 إلى 640.4 طن خلال نفس الفترة لسنة 2012.
و فيما يخص الأدوية ذات الاستعمال البيطري بلغت واردات الجزائر 14.93مليون دولار مقابل 12.31 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 21.33 بالمئة، كما سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 31.08 بالمئة بحيث انتقلت من 257.8 طن إلى 337.9 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. و بلغت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 1.95 مليار دولار سنة 2011 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 16.86 بالمئة، و لكن لم ترتفع الكميات المستوردة سوى بنسبة 2.2 بالمئة بحيث انتقلت من 23.835 طن سنة 2010 إلى 24.362 طن سنة 2011. وساهم ارتفاع الاسعار في السوق الدولية لبعض انواع الادوية المصنوعة من جزيئات لاتزال محمية من قبل حقوق الملكية في ارتفاع هذه الفاتورة.
و بغرض ضمان تنظيم أمثل للقطاع و التصدي للاختلالات العديدة للسوق الوطنية للأدوية وضعت وزارة الصحة تدابير جديدة لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية موجهة لضمان وفرة الأدوية. و تضاف هذه التدابير للإجراءات التي سبق اتخاذها من قبل السلطات العمومية و الموجهة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية و تطوير و عصرنة تسيير هذه المواد “الحساسة”. و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن استيراد المواد الصيدلانية يخضع منذ 2012 لرقابة “صارمة”. في نفس الاطار صرح الأمين العام لوزارة الصحة عبد الله بوشناق يقول “اننا بصدد وضع كل التدابير لضبط سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ و المطارات من طرف صيادلة تلقوا تكوينا في هذا المجال”. و بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية ل 69 متعامل. و لتقليص فاتورة الواردات خصصت الحكومة خلال السنة الفارطة استثمارا بقيمة 17 مليار دج للمجمع الصيدلاني العمومي صيدال بهدف مضاعفة انتاجه خلال الخمس سنوات المقبلة. و يتمثل الهدف الأساسي في تقليص تدريجيا حجم الواردات لبلوغ في سنة 2014 انتاج وطني يغطي 70 بالمئة من الاحتياجات مقابل 37 بالمئة فقط حاليا. و حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين فان حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 2.9 مليار دولار سنة 2011 من بينها 1.85 مليار دولار من الواردات و 1.05مليار دولار من الانتاج المحلي يعود 84 بالمئة منها للقطاع الخاص و 16 بالمئة للقطاع العام.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print