ارتفاع فاتورة واردات الأدوية بنسبة 33 بالمائة في ظرف 6 أشهر

بعد أن استوردت الجزائر أكثر من مليار دولار من المنتوجات الصيدلانية

بلغت فاتورة واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 1.17 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 880.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي زيادة بنسبة 33.47 بالمائة .
وحسب ما نقلته، أمس، مصادر إعلامية عن حصيلة للجمارك الجزائرية فقد عرفت كمية الأدوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 47.9 بالمائة، بحيث انتقلت من 10951 طن خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011 إلى 16208 طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك .
وحسب نفس المركز تظل فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري أهم فاتورة بحيث بلغت 1.12 مليار دولار مقابل 842.6 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 32.6 بالمائة، كما سجلت كمية واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا بحيث انتقلت من 9.989 طن إلى 15.229 طن، أي زيادة بنسبة 52.45 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتحتل المنتوجات الصيدلانية المرتبة الثانية في بنية واردات الأدوية بقيمة 40.33 مليون دولار، مقابل25.55 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 57.8 بالمائة .
وبغرض ضمان تنظيم أمثل للقطاع والتصدي للاختلالات العديدة للسوق الوطنية للأدوية وضعت وزارة الصحة تدابير جديدة لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية موجهة لضمان وفرة الأدوية. وتضاف هذه التدابير للإجراءات التي سبق اتخاذها من قبل السلطات العمومية والموجهة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية وتطوير وعصرنة تسيير هذه المواد الحساسة. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن استيراد المواد الصيدلانية يخضع منذ 2012 لرقابة صارمة .
وفي نفس الإطار صرح الأمين العام لوزارة الصحة عبد الله بوشناق يقول »إننا بصدد وضع كل التدابير لضبط سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف صيادلة تلقوا تكوينا في هذا المجال«. وبالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية ل 69 متعامل.
ولتقليص فاتورة الواردات خصصت الحكومة خلال السنة الفارطة استثمارا بقيمة 17 مليار دج للمجمع الصيدلاني العمومي »صيدال« بهدف مضاعفة إنتاجه خلال الخمس سنوات المقبلة. ويتمثل الهدف الأساسي في تقليص تدريجيا حجم الواردات لبلوغ في سنة 2014 إنتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقابل 37 بالمائة فقط حاليا.
وحسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين فان حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 2.9 مليار دولار سنة 2011 من بينها 1.85 مليار دولار من الواردات و1.05 مليار دولار من الإنتاج المحلي يعود 84 بالمائة منها للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العام.
هذه الفاتورة.