تجارة التجزئة تحتل أكثر من 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي في الجزائر

بلغ عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على التراب الوطني 990.496 مؤسسة أكثر من 934.200، منها مؤسسات اقتصادية حسب النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي تظهر “هيمنة” القطاع التجاري والطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني”.
و أبرزت النتائج النهائية التي صدرت أول أمس عن الديوان الوطني للإحصائيات على موقعه الالكتروني أنه من مجموع هذا العدد نسجل 934.250 مؤسسة اقتصادية تمثل أزيد من 94 بالمائة فيما تمثل ال6 بالمائة المتبقية مؤسسات إدارية، و حسب الديوان كشفت هذه العملية الواسعة النطاق التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر أن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه بشكل كبير الأشخاص المادية بنسبة 95 بالمائة، أي 888.794 مؤسسة في حين أن الأشخاص المعنوية (المؤسسات) تمثل نسبة 5 بالمائة فقط أي 45.456 مؤسسة، معتبرا أن هذه النتيجة تبرز اقتصادا قائما أساسا على المؤسسات المصغرة”.
وكشف التحقيق الذي استهدف مجموع المؤسسات الاقتصادية والإدارية خارج الفلاحة أن الهيكل المعنوي على مستوى الولايات يظهر تمركزا بنسبة 21 بالمائة في العاصمة المتبوعة بولايتي وهران (6.8 بالمائة) و سطيف (5.3 بالمائة)، و قد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للأشخاص المادية، بما أن الجزائر العاصمة تتميز بامتصاص 9.9 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية متبوعة بوهران (5.6 بالمائة وسطيف (5.1 بالمائة)، وعلى مستوى أشمل كشف الإحصاء أن الجزائر العاصمة تبقى “قطبا اقتصاديا بالدرجة الأولى”، مع تمركز بنسبة 10.4 بالمائة للأشخاص المادية والأشخاص المعنوية متبوعة بولايتي وهران (5.7) بالمائة وسطيف ب5.1بالمائة، و يبرز تقسيم المؤسسات حسب قطاع النشاطات بوضوح هيمنة القطاع التجاري ب511.700 مؤسسة، أي زهاء 55 بالمائة من المجموع. و يتمركز 84 بالمائة من المؤسسات في تجارة التجزئة، فيما يوزع الباقي بين تجارة الجملة وتجارة السيارات والدرجات. و يأتي قطاع الخدمات في الرتبة الثانية ب317.988 مؤسسة؛ أي نسبة 34 بالمائة من مجموع المؤسسة الاقتصادية في البلد.
و تتمثل أهم النشاطات التابعة لقطاع الخدمات في :النقل (18.8 بالمائة) ونشاط الإطعام (14.5 بالمائة) والاتصالات السلكية واللاسلكية (بما فيها خدمات الهاتف) ب10.3 بالمائة والنشاطات القانونية والمحاسبة (5.3) بالمائة و الصحة الإنسانية (أطباء خواص وجراحين خواص وأطباء الأسنان … ب5.3 بالمائة). و أظهرت العملية التي شهدت انضمام واسع بفضل تعبئة كل الأطراف الفاعلة، لاسيما على المستوى المحلي أن 829.688 مؤسسة اقتصادية تنشط في قطاع الخدمات، أي 89 بالمائة من المجموع، مما “يبرز بوضوح الطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني”. و أضاف الديوان الوطني للإحصائيات من جهة أخرى أن عدد المؤسسات الصناعية التي تم إحصائها تبلغ 95.445 تنشط 24.8 بالمائة، منها في الصناعات الغذائية الزراعية و 23.4 بالمائة في صناعة المواد الحديدية و 11.1 بالمائة للملابس و 1.7بالمائة عمل الخشب و 1.3 بالمائة للنسيج و 1.3 لتصليح و تركيب الآلات والتجهيزات.
وفيما يخص قطاع البناء تم احصاء 9.117 مؤسسة، أي 1 بالمئة و هو رقم أقل إلى حد كبير من العدد الملاحظ على أرض الواقع. و يعود هذا التقديرغير الدقيق إلى المسعى المنهجي للاحصاء الاقتصادي الذي يفسر أساسا بالشرط المتعلق باحصاء المؤسسات التي تمارس نشاطها في محل ثابت فحسب. و بالفعل فإنه فيما يخص قطاع البناء تتشكل المؤسسات الصغيرة جدا أساسا من العاملين بالمقطوعية ( سباكين و كهربائيي البناء و تجار الخردة و صانعي القراميد و الدهانين وغيرهم)، فهؤلاء لا يملكون محلا ثابتا و ظاهرا و بالتالي يصعب رصدهم في الميدان، كما أنه 84 بالمئة (781.439) من مجموع 934.250 مؤسسة اقتصادية موجودة في الوسط الحضري مقابل 16 بالمئة (152.811) في الوسط الريفي. و في المناطق الحضرية تاتي الجزائر العاصمة في المرتبة الأولى بأكثر من 12 بالمئة و تليها ولاية وهران في المرتبة الثانية (6.6 بالمئة) متبوعة بولاية سطيف ب 4.8 بالمئة حسب النتائج النهائية للاحصاء، أما بالنسبة للمناطق الريفية تأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الأولى ب 8.1 بالمئة و سطيف في المرتبة الثانية بنسبة 6.7 بالمئة، و فيما يخص النشاط توجد 81.3 بالمئة من الصناعات الاستخراجية في الوسط الريفي، فيما تمثل الصناعات التحويلية 19 بالمئة حسب نتائج التحقيق. ومن جهة أخرى تبقى النشاطات العقارية و المالية جد ضعيفة في الوسط الريفي بحيث تمثل على التوالي 2.6 بالمئة و 2.7 بالمئة. و تؤكد النتائج النهائية للاحصاء الاقتصادي أن النسيج الاقتصادي يسيطر عليه بقوة القطاع الخاص الذي يعد 915.316 مؤسسة، أي 98 بالمئة في حين أن القطاع العام لا يمثل سوى حوالي 2 بالمئة، أي 16.718 مؤسسة اقتصادية. و تحتل التجارة المرتبة الأولى في القطاع الخاص ب 55.6 بالمئة من النشاطات، بينما تمثل تجارة التجزئة لوحدها 84.6 بالمئة.
و تأتي الخدمات في المرتبة الثانية ب 66.5 بالمئة منها 20 بالمئة في مجال الفندقة و الاطعام. و تأتي الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة ب 10 بالمئة و تسيطر عليها الصناعات الغذائية (25.5 بالمئة) و صناعة الألبسة (11.6 بالمئة). و تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه المرحلة الأولى من الاحصاء الاقتصادي الذي يرمي إلى تحسين تسيير الاقتصاد على المستوى الوطني باتخاذ قرارات مناسبة أكثر بفضل معرفة افضل بالنسيج الاقتصادي ستسمح باعددا مجموعة من التحقيقات الاحصائية الهيكلية و الظرفية. و سيتم اطلاق المرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي خلال السداسي الثاني من سنة 2012 و ستتمثل في استرجاع حصيلة الحسابات و الاجابة على استمارات اسئلة خاصة بكل قطاع. و كانت عملية الاحصاء الاقتصادي قد جندت حوالي 6000 عون احصاء و مندوب واطارات إلى جانب تاطير الديوان الوطني للاحصائيات.
خير الدين. ك
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter