قرابة مليون مؤسسة غير قادرة على المنافسة أو الإنتاج

الإحصاء يكشف كارثة الاقتصاد الوطني بالأرقام

كشفت النتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي هشاشة المنظومة الاقتصادية بسبب هيمنة الطابع الخدماتي والتجاري عليها، وهي المؤسسات غير القادرة على خلق الثروة أو مناصب الشغل، من بين 935 ألف مؤسسة التي تم إحصاؤها.
يتأكد هذا التوجه من خلال سيطرة الأشخاص المادية على النسيج الاقتصادي بنسبة 95 بالمائة أي 889 مؤسسة، في حين أن الأشخاص المعنوية تمثل نسبة 5 بالمائة فقط أي 45 ألف و445 مؤسسة، ما يدل على أن المؤسسات المحصية ذات طابع فردي أو عائلي بعيدة على المنافسة، بينما يظهر الهيكل المعنوي على مستوى الولايات تمركزا بنسبة 21 بالمائة في العاصمة المتبوعة بولايتي وهران ب6.8 بالمائة ثم سطيف 5.3 بالمائة.
وعلى مستوى أشمل، كشف الإحصاء أن الجزائر العاصمة تبقى ”قطبا اقتصاديا بالدرجة الأولى” مع تمركز بنسبة 10.4 بالمائة للأشخاص المادية والأشخاص المعنوية متبوعة بولايتي وهران ب5.7 بالمائة وسطيف ب51 بالمائة، ويُبرز تقسيم المؤسسات حسب قطاع النشاطات بوضوح هيمنة القطاع التجاري ب511 ألف و700 مؤسسة أي قرابة 55 بالمائة من المجموع، ويتمركز 84 بالمائة من المؤسسات في تجارة التجزئة، فيما يوزع الباقي بين تجارة الجملة وتجارة السيارات والدرجات، ويأتي قطاع الخدمات في الرتبة الثانية ب318 ألف مؤسسة أي نسبة 34 بالمائة من مجموع المؤسسة الاقتصادية، وتتمثل أهم النشاطات التابعة لقطاع الخدمات في النقل 18 بالمائة ونشاط الإطعام ممثلا ل14 بالمائة، والاتصالات السلكية واللاسلكية بما فيها خدمات الهاتف ب10 بالمائة ثم النشاطات القانونية والمحاسبة والصحة. ولم يتجاوز عدد المؤسسات الصناعية المحصية بالمقابل 96 ألف تنشط 24 بالمائة منها في الصناعات الغذائية الزراعية و23 بالمائة في صناعة المواد الحديدية و11 بالمائة في صناعة الملابس، وتم إحصاء في قطاع البناء 9117 مؤسسة، أي 1 بالمائة، بينما أشارت إلى انه 84 بالمائة من مجموع 934 ألف مؤسسة اقتصادية موجودة في الوسط الحضري مقابل 16 بالمائة في الريف، لتأتي العاصمة في المقدمة بأكثر من 12 بالمائة تليها وهران في المرتبة الثانية متبوعة بولاية سطيف. وتؤكد النتائج النهائية للإحصاء أيضا سيطرة القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي الذي يمثل 98 بالمائة أي أكثر من 915 ألف مؤسسة تنشط جلها في مجال التجارة والخدمات والصناعة التحويلية بدرجة أقل، بينما لا يمثل القطاع العام سوى حوالي 2 بالمائة أي قرابة 17 ألف مؤسسة اقتصادية.