أعوان الحرس البلدي يهددون بالعودة مجدّدا إلى الاحتجاجات

أكدت مصادر مقربة من اللجنة المشتركة ل33 تنسيقية ولائية لأعوان الحرس البلدي المجتمعة بالبليدة أن التحضيرات جارية لعقد لقاء وطني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تقييم تحركاتهم الأخيرة، ونتائج لقائهم مع وزير الداخلية، مع التطرق إلى قضية التماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين أنهم سيمنحون الوصاية مهلة 3 أسابيع لإيجاد حلول استعجالية لمطالبهم.
كشف عدد من عناصر الحرس البلدي الممثلين ل 33 ولاية الذين نظموا تجمعا أمس بقرية ب «موزاية» غرب البليدة عن تمسكهم بمطالبهم، وأكدوا أنهم قرّروا منح مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية مهلة ثلاثة أسابيع لإيجاد حل لكل مشاكلهم العالقة، مشيرين إلى تماطل الجماعات المحلية عبر 33 ولاية التي ينتمون إليها في تطبيق قرارات وتوصيات الوزارة المتوصل إليها خلال اللقاءين الأخيرين الذين جمعهما بها.
وبالإضافة إلى ذلك سجّل الأعوان المنتمون إلى هذا السلك عدم حصولهم على أي من الامتيازات الاجتماعية والمستحقات المالية الرئيسية التي دفعتهم لحركتهم الاجتجاجية بقصد تحسين ظروف ومستوى معيشتهم مع ضمان كرامة لهم ولعائلاتهم، وذكرت مصادر من تنسيقية الحرس البلدي المصادر أن أعوان المجتمعين أمس أبدوا تمسكهم الكامل بكل مطالبهم بدءا من الاستفادة من منحة نهاية الخدمة ورفع منحة الأرامل والمعطوبين وتسوية وضعية المشطوبين، بالاضافة لإيجاد حلّ جذري للمحولين نحو المؤسسات كأعوان أمن، مع إعادة النظر في ساعات العمل التي دفعت حاليا في شكل منحة قدرت قيمتها ب 3 آلاف دينار شهريا مع الحصول على منحة التقاعد المسبق مرفوقة بتعويضات مادية ومعنوية في حالة حل سلكهم .
وجدد المجتمعون في ذات الاتجاه مطالبتهم بمنح المردودية والخطر بأثر رجعي وكذا إعادة تأمين أعوان الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم، زيادة على تمسكهم بالحصول على امتيازات في مجال السكن والعلاج مثلهم مثل باقي أسلاك الأمن.
وأظهر المجتمعون أمس عدم تفاؤلهم بتنفيذ عدد القرارات التي خرج بها اجتماع «ولد قابلية» مع ممثلي المحتجين مباشرة بعد المسيرات التي نظموها في جويلية المنصرم في عدة ولايات تبعها اعتصام وطني مفتوح بولاية البليدة، أين دعوا إلى إجراء تحقيق حول سبب تماطل الولايات في تنفيذ قرارات الوصاية رغم صدور مجموعة مراسيم تنفيذية خاصة ببعض القرارات على غرار مرسوم تطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي، حيث حدّدوا مطلبهم بإدماجهم ضمن قطاع الجيش الوطني الشعبي لمن يرغب في مواصلة العمل.
وقد توجه أربعة ممثلين من الحرس البلدي المجتمعين ب «موزاية» إلى مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في اليوم ذاته أين التقوا هناك ببعض المسؤولين وطرحوا عليهم انشغالات زملاءهم، بالإضافة إلى إطلاعهم بما جرى في التجمع وكان ردّ هيئة «دحو ولد قابلية» بأنه من المستحيل حاليا تسديد مستحقات الساعات الإضافية، نظرا لانعدام قانون ينص على ذلك.
وعلاوة على هذا فقد دعت هذه الأخيرة ممثلي الحرس البلدي إلى منحها مزيدا من الوقت من أجل تنفيذ كل القرارات التي صدرت بعد الاجتماع الأخير، موضحة في هذا الإطار أنه لا يمكن تجسيدها في وقت واحد وأنها تتطلب مدة أطول حتى يتم ذلك.
جدير بالتذكير أن ثاني اجتماع بين مسؤولين في وزارة الداخلية وممثلي عن سلك الحرس البلدي المنعقد يوم 9 من شهر أوت الجاري قد أنهى أغلب الخلافات بين الجانبين، حيث أفاد بيان صادر عن مصالح الوزير «ولد قابلية» أعقب هذا اللقاء أن ممثلي هذا السلك «عبّروا بعد اطلاعهم على القرارات المتخذة عن ارتياحهم لتكريس الالتزامات المتخذة والسرعة التي تمّ التكفل فيها بانشغالاتهم».
وقد جاء هذا الانطباع الإيجابي في انتظار عقد مزيد من اللقاءات بشكل دوري لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات الموقع عليها، ولذلك فقد أبلغت الوزارة ممثلي أعوان الحرس البلدي خلال الاجتماع المذكور ب «القرارات التكميلية» المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، ومن بينها ما تعلّق ب «التكفل بالساعات الإضافية رفع الأجور» بعد أن تقرّر «رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008».
وفيما يتعلق بنظام التقاعد النسبي الاستثنائي، فإن الطرفين اتفقا على عدة مسائل منها «اعتماد قاعدة الجمع ما بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر» مع «إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد»، ضف إلى ذلك «تمّ تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي».
محمد.ش
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter