نص بيان الداخلية

بتاريخ 09 أوت 2012 عقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع ممثلي سلك الحرس البلدي التالية أسماؤهم:
- شعيب حكيم: رئيس مفرزة ولاية البليدة.
- عليوات لحلو: رئيس مفرزة ولاية البويرة.
- حسناوي زيدان: عون حرس بلدي ولاية الطارف.
- سكوري علي: عون حرس بلدي سابق ولاية النعامة.
وبعد التذكير بمجمل الانشغالات والمطالب المعبر عنها خلال اللقاء السابق تم تبليغ ممثلي سلك الحرس البلدي بالقرارات التكميلية المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتمثلة فيما يلي:
1- بالنسبة للتكفل بالساعات الإضافية ورفع الأجور، فقد تقرر رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.
2- بالنسبة لنظام التقاعد النسبي الإستثنائي، تم الاتفاق على ما يلي:
- اعتماد قاعدة الجمع ما بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر.
-إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الإستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.
- تم تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.
- إن الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبقت تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الإستثنائي.
3- بالنسبة لتطبيق نظام التعويض عن العطب، تم الإتفاق على المنهجية التالية:
- توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف.
- ستعقد أيام إعلامية ينشطها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من المعاش الإستثنائي للعطب.
4- بالنسبة للأعوان المعنيين بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، فقد تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس البلدي باعتبارها حقا مكتسبا.
5- بالنسبة لعائلات ضحايا الإرهاب، فإنه يتم حاليا إحصاء الوضعيات الاجتماعية لكل العائلات المعنية بالتنسيق مع السيدة والسادة الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات والسكن.
عبر ممثلوا سلك الحرس البلدي بعد اطلاعهم على القرارات المتخذة عن ارتياحهم لتكريس الالتزامات المتخذة والسرعة التي تم التكفل فيها بانشغالاتهم.
كما عبروا عن تشكراتهم لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وجميع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة التي ساهمت في معالجة هذه الإنشغالات. وتقرر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ.